استنكر المرصد الأورومتوسطي، الثلاثاء، القرارات الصادرة عن محكمة تابعة لجماعة الحوثي وقضت بإعدام 109 من المسؤولين في الجيش اليمني والحكومة الشرعية.
وأعرب المرصد في بيان له عن قلقه تجاه قرار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء الصادر أمس الاثنين والذي قضى بمعاقبة 109 من مسؤولي الحكومة الشرعية بالإعدام غيابيًا، ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل اليمن وخارجه، عقب إدانتهم بما وصفته "الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وإعانة العدو".
وقال المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي محمد عماد إن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التابعة للحوثيين لا يمكن الاعتداد بها وهي أحكام منعدمة قانونًا، لصدورها عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة اليمنية، فضلًا عن إخلال تلك الأحكام بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأكد أن تلك الأحكام تشكل جنايات في سجل مرتكبيها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الأشخاص الذين شاركوا في تلك التصفيات السياسية.
وقال المرصد إن الجهاز القضائي الواقع تحت سيطرة الحوثيين أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تستخدمه الجماعة ضد خصومها، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لاستقلال ونزاهة السلطة القضائية، ويسيّرها وفقًا لأجندات سياسية هدفها الوحيد الانتقام من الخصوم والمعارضين.
وأضاف "تملك جماعة الحوثي تاريخا حافلا بمصادرة ممتلكات وأموال المُدانين ومنح نفسها حق التصرف فيها، إذ درجت المحاكم التابعة للجماعة على تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والممتلكات التي تحتجزها".
ووثق المرصد عشرات الأحكام القضائية بمصادرة ممتلكات شخصيات سياسية وعسكرية موالية للحكومة اليمنية، إلى جانب السيطرة بقوة السلاح على منازل عدد من الخصوم السياسيين والمعارضين والحجز عليها أو بيعها.
