اعتبر البنك المركزي اليمني الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة "خطوة" ضرورية لمعالجة اختلالات هائلة وتصحيح أوضاع مهددة، وذلك خلال اجتماعات دورته الخامسة لهذا العام في العاصمة المؤقتة عدن. وجاء التركيز على هذه الإجراءات وسط مخاوف من انعكاسات الأوضاع الاقتصادية والنقدية المتدهورة على الحياة المعيشية وخدمات المواطنين.
بحث مجلس إدارة البنك، برئاسة محافظه وبحضور جميع الأعضاء، التطورات الاقتصادية والنقدية الراهنة في ظل ما وصفه بـ"الظروف الاستثنائية"، مع تأكيد على مواصلة تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز الاستقرار المالي. وناقش المجلس الجهود المتواصلة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وحماية النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرار الوظائف الأساسية للدولة.
وفي بيان صادر عقب اختتام الاجتماعات، رحب مجلس الإدارة بقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بتنفيذ حزمة إصلاحات، معتبراً أنها تسهم في استعادة جزء من موارد الدولة وتوجيهها نحو تحسين أوضاع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وتعزيز قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.
لكن المجلس أكد أن هذه الإجراءات تحتاج إلى استكمالها بتدابير وإصلاحات إضافية تستهدف استعادة التوازنات الاقتصادية، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. وأشار إلى أن ذلك يدعم مسار الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.
كما تناول المجلس برامج التحديث والتطوير المؤسسي التي ينفذها البنك المركزي، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز البنية الفنية والرقابية بما يواكب التطورات الحديثة.
وجدد البنك المركزي تأكيده الاستمرار في أداء مهامه الوطنية والمهنية، والعمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والإنسانية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
