أقر مجلس الوزراء اليمني صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لجميع موظفي الدولة، وهو أحد قرارات حزمة اقتصادية ومالية وإدارية شملت تنفيذ العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام من 2021 حتى 2024، وإصلاحات جمركية تهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، بحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب. وأكدت الحكومة أنها تضع تحسين الأوضاع المعيشية والوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ضمن أولوياتها، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
من بين القرارات الأخرى، معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة لأكثر من 13 عاماً، واستكمال الأثر المالي للترقيات العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والكادرات الأكاديمية في الجامعات اليمنية.
وفي الجانب الاقتصادي، تم إقرار تحرير سعر الدولار الجمركي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025. وأكدت الحكومة أن هذا القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، وأنه يركز على السلع الكمالية وغير الأساسية.
تم توجيه الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وتنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، وتكليف الجهات الأمنية بتشديد الرقابة على المنافذ ومكافحة التهريب.
أقر المجلس أيضاً تشكيل اللجنة العليا للمناقصات لتعزيز الشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية، وأمر بإعداد خطة لمعالجة الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات عبر استكمال فتح الحسابات البنكية للموظفين المدنيين والعسكريين.
واختتم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات سيبقى في مقدمة أولويات الحكومة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
