خسر الاقتصاد اليمني ما يقارب نصف ثروته الوطنية خلال ثمانية سنوات فقط، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي من نحو 32 مليار دولار قبل عام 2014 إلى حوالي 15 مليار دولار حالياً، وفق تحليل خبراء اقتصاديين.
وبحسب محللين مختصين، فإن هذه الكارثة ليست نتاج الصراعات السياسية الحالية فقط، بل هي نتيجة اختلالات بنيوية تراكمت عبر عقود، في ظل غياب دولة اقتصادية قادرة على البناء. وأكدوا أن الاقتصاد يعاني من قاعدة إنتاجية ضعيفة، وقطاعات غير فاعلة في توليد الثروة، وانقطاع في التراكم الاقتصادي، مما شكل اقتصاداً هشاً غير قادر على النمو المستدام.
وأوضح المحلل الاقتصادي عبدالكريم العواضي أن ضعف القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية، يمثل سبباً رئيسياً للفقر، نظراً لعدم بناءها بشكل مستقر وتوفر بنية تحتية محدودة داعمة لها.
وأضاف العواضي أن "الاقتصاد اليمني تعرض لانقطاعات متكررة في مسار التراكم نتيجة الحروب والصراعات السياسية، ما أدى إلى إعادة الاقتصاد إلى نقطة البداية في كل مرة"، وهو ما حال دون بناء قاعدة تنموية متماسكة.
كما أشار الخبراء إلى أن هجرة الكفاءات ورأس المال البشري شكلت نزيفاً مستمراً، حيث تحول الاقتصاد تدريجياً ليعتمد على التحويلات المالية بدلاً من الإنتاج المحلي، في ظل ضعف المدن الاقتصادية وعدم تطورها كمراكز صناعية وتجارية.
وبينت التحليلات أن غياب دولة اقتصادية قادرة على تنظيم السوق وبناء البنية التحتية، إلى جانب الاعتماد على اقتصاد ريعي محدود قائم على النفط والمساعدات، زاد من تعقيد الأزمة، فضلاً عن ضعف اندماج اليمن في شبكات التجارة العالمية رغم موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
وشدد الخبراء على أن معالجة الفقر تتطلب إعادة بناء شاملة تبدأ بالاستقرار السياسي، ثم الاستثمار في الإنسان، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وبناء مؤسسات دولة قادرة على دعم التنمية، بما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
