حذّر مسؤولون في البنك المركزي اليمني في عدن من أن البلاد تواجه أسوأ أزمة سيولة نقدية منذ بدء الحرب في 2015، في وقت تكشف فيه الأرقام عن مفارقة صادمة: "آلاف المليارات من الريالات" مكدسة في مخازن الصرافة ورجال الأعمال، بينما تعجز الحكومة عن صرف رواتب موظفيها منذ أربعة أشهر.
وكشف المسؤولان، في تصريحات لوكالة رويترز، أن السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة يتمثل في استمرار بعض السلطات المحلية في محافظات مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، والجهات الحكومية المدرة للإيرادات، في عدم توريد إيراداتها لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وذلك في تحدٍ صريح لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية المدعومة دولياً.
وأوضحا أن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها بسبب هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، إضافة إلى تكديس تلك المليارات خارج النظام المصرفي، وتوقف الدعم الخارجي وتأخر الدعم السعودي منذ أشهر.
وأشار المصرفيون والتجار إلى أن الأزمة وصلت إلى حد إجبار بعض المؤسسات على فرض قيود على السحب النقدي، ودفع التجار للجوء إلى بدائل مثل الدفع الإلكتروني أو التعامل خارج النظام المصرفي، مما يعقد المشهد الاقتصادي ويثير الذعر في الأسواق.
وتأتي هذه التحذيرات الاقتصادية القاتمة وسط استمرار المأساة الإنسانية والعسكرية، حيث شيّع أهالي مديرية حيران في محافظة حجة جثامين 8 قتلى مدنيين، بينهم أربعة أطفال، سقطوا في هجوم صاروخي لميليشيا الحوثي استهدف مائدة إفطار في رمضان الماضي (15 مارس).
كما أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة حوثية في جبهات شرق محافظة الجوف، بينما قتل جندي في مواجهات مع الحوثيين في جبهة الحد يافع بمحافظة لحج، في وقت تشهد فيه مدينة تعز أزمة مشتقات نفطية خانقة.
في سياق متصل، نفى البنك المركزي اليمني صحة الأنباء المتداولة بشأن طباعة أو إصدار أي عملة نقدية جديدة، مؤكداً أن الصور المنشورة مزورة.
