بعد صمود استمر خمسين يوماً حافظت فيه على الأسعار دون تغيير رغم الضغوط العالمية، أعلنت شركة النفط اليمنية أخيراً عن تعديل في أسعار المشتقات النفطية، ليبدأ تطبيقه يوم الجمعة الموافق 17 أبريل من العام 2026م.
وعبرت الشركة في بيانها عن أسفها لاضطرارها إلى رفع الأسعار، مؤكدة أن القرار خارج عن إرادتها وأنه جاء نتيجة استمرار الأزمة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز إثر الحرب بين أمريكا وإيران. وأوضحت أن الوضع تسبب في أزمة في الموانئ التي تتمون منها البلاد بالوقود، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، مما يفرض وضع حلول عاجلة لتفادي حدوث أزمة في الإمدادات بسبب قرب نفاد المخزون.
ونظراً للارتفاع المستمر في الأسعار العالمية، تقرر تعديل أسعار مادتي البترول والديزل ليصبح سعر اللتر 1475، وسعر الدبة ذات الـ 20 لتر 29500. وأكدت الشركة أن الأسعار الجديدة تأتي وفقاً لسعر البورصة العالمية، وأنها عمدت إلى احتساب المخزون المتبقي لديها مع الكمية الجديدة بهدف تخفيض الأسعار عن تلك المحتسبة وفقاً للبورصة، وتؤكد بأن التعديل مؤقت ومرهون بانتهاء الأزمة في الخليج.
يأتي هذا القرار بعد اجتماع استثنائي لخلية الأزمات برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي مع رئيس الحكومة والوزارات الخدمية ورئيس اللجنة الاقتصادية، حيث وضعت الشركة آلية عمل محددة وفق خطة إدارية وفنية وبإشراف من معالي وزير النفط والمعادن لتموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية والحفاظ على الأسعار كما كانت دون تغيير وتوزيع المخزون على المحافظات المحررة وفقاً للحاجة والطلب.
ووفقاً لذلك، تم تشكيل لجنة طوارئ تقوم برفع تقرير تفصيلي بشكل يومي لغرفة عمليات الوزارة ومكتب دولة رئيس الوزراء لمراقبة المخزون والتموين للفروع دون تغيير في سعر المشتقات من بداية الأزمة حتى الآن.
