يتآكل الراتب الثابت للعامل اليمني يوماً بعد يوم، ليفقد قدرته على شراء حاجات الأسرة الأساسية، بينما تتسارع أسعار السلع المستوردة بالدولار. هذه هي النتيجة الفورية للأسباب البنيوية التي حوّلت انهيار الريال من أزمة عابرة عام 2015 إلى ظاهرة مزمنة تلتهم مستوى المعيشة.
يأتي هذا التدهور المتسارع من مزيج خطير من الأسباب:
قد يعجبك أيضا :
- توقف صادرات النفط: فقدت الموازنة العامة مصدرها الرئيسي للعملة الصعبة مع توقف الصادرات بفعل الحرب والهجمات على المنشآت النفطية.
- عجز الموازنة والطباعة النقدية: لتمويل الفارق، لجأت السلطات إلى الحل الأكثر خطورة: طباعة كميات جديدة من الأوراق النقدية، مما يزيد كمية الريالات دون زيادة في السلع المقابلة.
- الانقسام النقدي: أحد أخطر العوامل هو انقسام السياسة النقدية بين سلطتين تديران البنك المركزي في مدينتين مختلفتين، أنتج سوقين للعملة.
- تراجع الاحتياطيات الأجنبية: مع تآكل هذه الاحتياطيات، تراجعت قدرة المؤسسة النقدية على التدخل لكبح هبوط الريال.
وتؤكد مصادر على أن اليمن بلد يعتمد على الاستيراد في معظم سلعه الأساسية، ما يجعل الأزمة مضاعفة: هبوط الريال يرفع تكلفة الاستيراد، والتاجر يحمّل فرق السعر على المستهلك، والراتب الثابت يشتري كميات أقل.
قد يعجبك أيضا :
بدأت المؤشرات السلبية مع اندلاع الحرب، وتسارعت مع كل موجة من طباعة العملة وتوقف الصادرات النفطية. ويُشير تحليل إلى أن التعافي ممكن نظرياً، لكنه مشروط بمعالجة الأسباب الجذرية وليس أعراضها.
