من على منبر العاصمة الأمريكية واشنطن، كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب عن صورة قاتمة للتحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة، معتبراً أن دولاً 'هشة' مثل اليمن تتحمل العبء الأكبر، وذلك خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026.
وحذر غالب، الذي ترأس وفد بلاده إلى جانب وزير المالية مروان بن غانم، من أن التوترات الإقليمية الراهنة أدت إلى تداعيات خطيرة تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتأمين، وكذلك السلع الأساسية، مما فاقم الضغوط على اقتصادات الدول المتأثرة بشكل غير مسبوق.
وأشار المحافظ، في جلسة ترأستها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إلى أن الحكومة اليمنية واصلت جهودها رغم هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي وصيانة النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرار توفير الخدمات الحيوية والاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وعبر غالب عن ترحيبه باستكمال مشاورات المادة الرابعة مع الصندوق، معرباً عن أمل بلاده في الانتقال إلى مرحلة تعاون أكثر تقدماً لدعم حزمة إصلاحات هيكلية تهدف لتعزيز الاستقرار وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي ختام كلمته، وجه محافظ البنك المركزي نداءً عاجلاً للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، داعياً إياها إلى تبني مقاربات أكثر مرونة واستجابة للظروف الطارئة، من خلال تقديم دعم استثنائي وعاجل يتناسب مع حجم التحديات، والعمل على تطوير أطر تمويل مبتكرة، إلى جانب توسيع نطاق برامج بناء القدرات والمساعدات الفنية لتمكين الدول المتأثرة بالأزمات من مواجهة التحديات المتزايدة.
