100% توقف تام - رقم صادم لم تشهده محافظتا عدن وتعز حتى في أحلك لحظات الحرب! جميع البنوك وشركات الصرافة أوقفت تعاملاتها بالريال اليمني تماماً، تاركة ملايين المواطنين محاصرين بلا وصول لأموالهم مع اقتراب عيد الفطر بساعات.
أزمة سيولة خانقة ضربت المنطقتين الحيويتين، مدفوعة بعاصفة مثالية من العوامل المدمرة: التصعيد العسكري الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز زادا الطين بلة، بينما استغل المضاربون الظروف الطارئة لاكتناز العملة وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معاناة الشعب.
محاولات البنك المركزي لإنقاذ الموقف بضخ عملات صغيرة من فئات 100 و200 ريال قوبلت برفض كاسح من التجار ومحلات الصرافة، ما عمّق الأزمة بدلاً من حلها. مصادر مصرفية أكدت عجز الجهات المعنية عن استعادة دورة النقد إلى وضعها الطبيعي.
الخبير الاقتصادي المعروف د. هشام الصرمي كشف أن جوهر الكارثة ليس نقص الأموال، بل خروج كميات ضخمة من النقد عن الدورة المالية الطبيعية نتيجة تكدس الكتل النقدية بعيداً عن التداول. وأشار إلى أن ارتفاع تحويلات المغتربين مع مواسم الأعياد يحفز موجات المضاربات المدمرة.
- إلزام شركات الصرافة بالإفصاح عن مراكزها النقدية
- فرض سقوف صارمة على احتفاظ المؤسسات المالية بالنقد
- توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني لتقليل الاعتماد على النقد الورقي
المحلل الاقتصادي وفيق صالح أوضح أن البنك المركزي فشل في إقناع كبار التجار وشركات الصرافة بالإفراج عن السيولة النقدية المحتجزة، ما عمّق الأزمة وزاد تداعياتها المدمرة على الاقتصاد الوطني.
عودة شبح السوق السوداء والمضاربة الجامحة بالعملة تسيطر على معظم المناطق، بما فيها تلك التي كانت تنعم باستقرار نسبي. المواطنون يخوضون صراعاً يومياً مريراً للحصول على الريال اليمني، بينما ترفض شركات الصرافة مصارفة العملات الأجنبية، والنقد الجديد يواجه رفضاً قاطعاً من الأسواق.
ملايين الأسر اليمنية تواجه كابوساً حقيقياً مع اقتراب العيد، عاجزة عن تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار منظومة الصرافة بالكامل. الأزمة تنذر بكارثة إنسانية واقتصادية قد تكون الأسوأ في تاريخ اليمن الحديث.
