ثلاثون مليار دولار من العلاقات التجارية الخليجية باتت على المحك بعد انسحاب شركات إماراتية من معرض الدفاع العالمي المقرر إقامته بالرياض، في مؤشر صادم على امتداد التوترات السياسية إلى القلب النابض للاقتصاد الخليجي.
كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن المشاركين الإماراتيين قرروا الانسحاب من الحدث الدفاعي الأبرز في المنطقة، والمزمع انعقاده من 8 إلى 12 فبراير بالعاصمة السعودية، دون توضيح فوري لمدى شمولية هذا الانسحاب لجميع الشركات داخل الجناح الإماراتي.
تصاعدت الأزمة الخليجية إلى مستوى جديد في ديسمبر الماضي عندما اقتربت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً من الحدود السعودية بشكل مثير للقلق، ما استدعى رداً عسكرياً من التحالف بقيادة الرياض استهدف شحنة أسلحة مرتبطة بالإمارات في ميناء المكلا.
ردت أبوظبي بسحب كامل لقواتها من الأراضي اليمنية، لكن الاتهامات السعودية استمرت بمساعدة شخصية يمنية انفصالية على الفرار عبر الصومال، ما أدى إلى تفاقم الوضع أكثر.
يشير هذا التطور إلى بداية تسلل التوترات السياسية إلى عالم الأعمال الخليجي، حيث أكد مصدران من القطاع التجاري أن مجتمع الأعمال بدأ يستعد بهدوء لاحتمالية حدوث اضطرابات، رغم استمرار الأنشطة التجارية اليومية.
- حجم التبادل التجاري: 30 مليار دولار سنوياً بين البلدين
- القطاعات المتأثرة: حركة السلع والتنفيذيين عبر الحدود
- المخاطر الجديدة: اضطراب جداول الطيران وسلاسل الإمداد
باتت أسئلة كانت تبدو مستحيلة قبل أشهر حول احتمال تعطل الرحلات الجوية وسلاسل التوريد جزءاً من التقييمات الأمنية الداخلية للشركات، وفق ما أفاد به المصدران التجاريان الخليجيان.
وفي تحذير صريح من عواقب التصعيد، قال أحد كبار رجال الأعمال: "الجميع سيتكبد خسائر إذا تصاعد هذا الخلاف"، مشيراً إلى الطبيعة المترابطة للاقتصادين الخليجيين.
تجدر الإشارة إلى أن كلاً من وزارة الخارجية الإماراتية والمكتب الإعلامي للحكومة السعودية لم تصدر تعليقاً فورياً حول هذا التطور الخطير.
