في ضربة استباقية هزت أوساط المضاربين، أسفرت الحملة الواسعة التي يقودها البنك المركزي اليمني عن إسقاط 13 منشأة صرافة مخالفة في محافظة مأرب وحدها، ضمن عملية تطهير شاملة امتدت عبر خمس محافظات استراتيجية.
كشفت مصادر مطلعة أن العملية النوعية استهدفت شبكة واسعة من منشآت الصرافة المخالفة منتشرة عبر عدن وتعز ومأرب ولحج وأبين، في إطار مواجهة حاسمة ضد عمليات التلاعب المنظم بالعملة المحلية.
تشهد المرحلة الراهنة تصعيداً في وتيرة التحقيقات مع المالكين المتورطين، تمهيداً لتطبيق أقسى العقوبات القانونية المتاحة، بما يشمل سحب التراخيص نهائياً وإقفال المقار بشكل دائم، بهدف تحصين سعر الصرف وصد المضاربات التي تؤجج الأزمات المعيشية.
- تنفيذ القرارات الصادرة مطلع العام 2026 لإيقاف تراخيص منشآت الصرافة في المحافظات المستهدفة
- اكتشاف مخالفات جسيمة خلال النزول الميداني للجان التفتيش المتخصصة
- تنسيق مشترك بين فروع البنك المركزي والنيابة العامة للأموال لضمان فعالية الإجراءات
وتتجاوز العملية محافظة مأرب لتطال عدداً من الفروع في تعز وعدن، مما يعكس الطابع الجدي للحملة التي تهدف إلى إرساء رسالة واضحة لكل من يحاول زعزعة استقرار العملة الوطنية.
تسعى السلطات النقدية من خلال هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وترسيخ معايير الشفافية المطلقة في عمليات الصرافة، في مسعى لاستعادة الثقة في النظام النقدي الوطني.
