في تحذير صادم هز الأوساط الاقتصادية اليمنية، كشف خبير اقتصادي بارز أن الأحداث المتصاعدة في محافظة حضرموت تشكل تهديداً مباشراً لما تبقى من الاقتصاد اليمني المنهار، محذراً من انهيار اقتصادي شامل قد يطال حتى القطاعات التي نجت من تداعيات الحرب الدائرة منذ سنوات.

الدكتور أحمد المنصوري، خبير الاقتصاد في جامعة صنعاء، أوضح في تصريحات عاجلة أن محافظة حضرموت تمثل الرئة الاقتصادية الأخيرة لليمن، حيث تحتوي على أكثر من 65% من احتياطيات النفط اليمنية المؤكدة. وأضاف: "ما يحدث في حضرموت الآن ليس مجرد أحداث محلية، بل زلزال اقتصادي يهدد بدفن آخر أمل لانتعاش الاقتصاد اليمني". المواطن محمد عبدالله من المكلا يروي معاناته: "أسعار المواد الأساسية ارتفعت 40% خلال أسبوع واحد".

تشهد حضرموت توترات متزايدة منذ أسابيع، تركزت حول السيطرة على المنشآت النفطية الحيوية والموانئ الاستراتيجية. هذه التطورات تذكّر المراقبين بسيناريوهات مماثلة شهدتها محافظة مأرب عام 2021، والتي أدت إلى توقف إنتاج الغاز لشهور طويلة. الخبراء الاقتصادييون يحذرون من أن تكرار هذا السيناريو في حضرموت سيكون بمثابة الضربة القاضية للاقتصاد اليمني الذي يعتمد على عائدات النفط بنسبة تزيد عن 70%.

التداعيات بدأت تظهر بوضوح على حياة المواطنين، حيث شهدت أسواق المحروقات في العاصمة صنعاء وعدن ارتفاعات حادة في الأسعار، فيما توقفت عمليات التصدير من ميناء المكلا جزئياً. القطاع المصرفي يواجه ضغوطاً متزايدة مع تراجع التحويلات الخارجية، والشركات التجارية تتخذ إجراءات احترازية خوفاً من تفاقم الأوضاع. منظمات دولية حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى موجة جديدة من الفقر والبطالة تضاف إلى معاناة الشعب اليمني.

مع تصاعد المخاوف من انهيار اقتصادي شامل، تتجه الأنظار إلى الحلول العاجلة التي يجب اتخاذها لتجنب الكارثة. الخبراء يدعون إلى تدخل دولي فوري لحماية المنشآت الاقتصادية في حضرموت، فيما يحذرون من أن التأخير في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يجعل اليمن أمام مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي. هل سينجح المجتمع الدولي في إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني، أم أن حضرموت ستكون الفصل الأخير في قصة الانهيار؟