في تطور صادم يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية، يكلفك شراء جرام واحد من الذهب في صنعاء 64 ألف ريال، بينما في عدن نفس الجرام يحتاج إلى 196 ألف ريال - فارق جنوني يصل إلى 300%! هذه ليست مجرد أرقام، بل كارثة حقيقية تقسم اليمن إلى اقتصادين منفصلين تماماً. كل يوم تأخير في فهم هذا الوضع يعني خسارة آلاف الريالات من مدخراتك التي تذوب كالثلج تحت الشمس.
الأرقام تحكي قصة مرعبة: فارق 131,500 ريال في الجرام الواحد - مبلغ يساوي راتب معلم في صنعاء لستة أشهر كاملة! محمد العدني، تاجر ذهب استطاع استغلال هذه الفجوة، يقول بحماس: "لم أتخيل أبداً أن أحقق هذه الأرباح من نفس السلعة في نفس البلد". في المقابل، تجلس أم فاطمة في بيتها المتواضع بصنعاء تحتضن مصاغها القديم، تحلم بشراء قطعة ذهب بسيطة لابنتها المقبلة على الزواج، لكن راتب زوجها الشهري لا يكفي حتى لشراء جرام واحد.
هذه الفجوة الاقتصادية المدمرة ليست وليدة اليوم، بل نتيجة مباشرة للحرب التي مزقت اليمن منذ 2014. انقسام البنك المركزي وتدهور العملة بشكل متفاوت بين المناطق حول البلاد إلى ما يشبه ألمانيا المقسمة اقتصادياً. د. أحمد السلامي، الخبير الاقتصادي، يحذر قائلاً: "نشهد انهياراً تدريجياً للوحدة الاقتصادية، والأسوأ لم يأت بعد". الحصار وصعوبة النقل جعلا من المستحيل توحيد الأسعار، بينما يستفيد المهربون والوسطاء من هذه الفوضى.
التأثير على الحياة اليومية كارثي بكل معنى الكلمة. في صنعاء، تحولت أحلام الزواج إلى كوابيس مالية، حيث ارتفعت تكلفة المهور الذهبية إلى مستويات خيالية بالنسبة للدخل المحلي. حسين المقطري، موظف حكومي من صنعاء، يروي معاناته: "شاهدت مدخرات عشرين عاماً تتبخر في أشهر قليلة، لم أعد أفهم كيف أحسب قيمة أموالي". السيناريو الأسوأ يلوح في الأفق: انهيار كامل للريال اليمني وتحول البلاد للتعامل بالعملات الأجنبية فقط، مما يعني كارثة اقتصادية لا يمكن تصورها لملايين المواطنين.
اليمن يقف اليوم أمام هاوية اقتصادية حقيقية، والذهب مجرد مؤشر على عمق الأزمة. المدخرات تذوب، والأحلام تتبخر، والمستقبل غامض أكثر من أي وقت مضى. النصيحة الوحيدة للنجاة: راقب أسعار الصرف يومياً، نوع استثماراتك فوراً، ولا تحتفظ بمبالغ كبيرة نقداً. السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن: كم من الوقت نحتاج قبل أن تصبح مدخراتنا مجرد ورق لا قيمة له؟
