فجوة سعرية مروعة تكاد تصل إلى ثلاثة أضعاف تفضح عمق الانقسام النقدي في اليمن، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 في أسواق عدن 177,000 ريال يمني، بينما لا يتجاوز سعره في صنعاء 60,000 ريال لنفس العيار ونفس اليوم.

هذا التفاوت الحاد، الذي تجاوز 195%، ليس مجرد رقم عابر، بل هو مؤشر صارخ على كارثة اقتصادية يعيشها اليمن. ففي الوقت الذي يتداول فيه سوق عدن بالريال اليمني من الطبعة الجديدة، يعتمد سوق صنعاء على الطبعة القديمة من العملة نفسها، مما خلق واقعاً نقدياً مزدوجاً ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والذهب.

ويتسع هذا الفارق الكارثي عند الحديث عن كميات أكبر، حيث يصل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) في عدن إلى 1,432,000 ريال، بينما لا يتجاوز 491,000 ريال في صنعاء. أي أن شراء هذا الجنيه من الشمال وبيعه في الجنوب يحقق ربحاً نظرياً يتجاوز 941,000 ريال، مما يكشف عن تشوه خطير في آلية السوق.

ويرجع مراقبون هذا الاختلاف السعري الهائل بشكل أساسي إلى تباين سعر صرف الريال اليمني بين المنطقتين، في ظل وجود أسواق نقدية منفصلة. كما تساهم عوامل أخرى مثل حجم العرض والطلب وتكاليف النقل والظروف الاقتصادية العامة في تعميق هذه الفجوة.

ويؤكد المراقبون أن توقعاتهم لا تبشر بانتهاء هذه الحالة قريباً، بل يتوقعون استمرار حالة التفاوت السعري بين صنعاء وعدن خلال الفترة المقبلة، ما لم تشهد البلاد تغيرات جوهرية في الملف النقدي أو في أسعار الصرف المحلية. كما ستظل أسعار الذهب محكومة بتحركات الأسواق العالمية وبسعر الدولار، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الداخلية.