4 مسارات فقط قد تغير مصير 30 مليون يمني. وبينما يهرب المال اليمني للخارج، حكومة صنعاء تكشف عن خطة لجذب المليارات من الاستثمارات، في انقلاب اقتصادي يمثل فرصة نادرة وكبيرة للمستثمرين. نافذة زمنية ذهبية قد لا تتكرر تحث على اتخاذ القرارات الجريئة الآن قبل فوات الأوان.
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار بصنعاء عن خطة شاملة لإعادة هيكلة البيئة الاستثمارية، مستندة إلى 4 مسارات استراتيجية تهدف لجعل اليمن قوة صناعية والذي قد تُحدث تحولًا جذريًا في الوضع المعيشي باليمن . تولي الخطة اهتماماً خاصاً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة للنمو الاقتصادي المستدام. محمد إسحاق، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قال: "المسار يشمل دعم المشاريع المحلية وتقديم التسهيلات الفنية والمالية"، بينما أكد محمد صلاح، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، التحديات المالية والتشغيلية التي تواجه المستثمرين.
لطالما عانى اليمن من أسوأ أزماته الاقتصادية، مما جعله يعتمد بشكل كبير على الواردات، وزيادة البطالة بين الشباب. لذلك، كان لا بد من مبادرات تهدف إلى خلق فرص عمل واستغلال الموارد الطبيعية. وتعد هذه الخطة الجديدة أولى المحاولات الجادة لإعادة هيكلة الاقتصاد منذ سنوات.
توقعات الخبراء تشير إلى إمكانية إحداث تحول كبير في الحياة اليومية لليمنيين، حيث ستكون هناك فرص عمل جديدة للشباب، واستقرار في أسعار السلع الأساسية، وتحسن في الخدمات الكهربائية. ومع ذلك، يجب أن تطبق الخطة بحكمة وترتيب استراتيجي ولديها فرصة لجذب رؤوس الأموال واليمنيين المغتربين.
ألقت الخطة الطموحة بأربعة مسارات لإنقاذ الاقتصاد اليمني نظرة مستقبلية بأن اليمن قد يصبح وجهة استثمارية جاذبة في المنطقة. وعلى المستثمرين الآن دراسة الفرص المتاحة والاستعداد للدخول بثقة. السؤال النهائي يبقى: هل ستنجح حكومة صنعاء في تحويل التحديات إلى فرص، أم ستبقى مجرد خطة على الورق؟
