توسعت دائرة العقوبات الأمريكية لتشمل سبع شخصيات وكيانات يمنية جديدة مرتبطة بجماعة الحوثيين، في خطوة تعكس استراتيجية واشنطن المستمرة لتضييق الخناق على مصادر تمويل الجماعة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025م، عن هذه الإضافات على قائمة العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي 13224 المعدّل، حيث شملت القائمة شخصيتين بارزتين وخمسة كيانات تجارية، من بينها مصنع إسمنت عمران التاريخي الذي تأسس عام 1982.
وشملت القائمة السوداء الأمريكية الجديدة ما يلي:
1. يحيى محمد محمد الوزير – يمني الجنسية، من مواليد 17 مايو 1981 في الأمانة – اليمن. يحمل جواز سفر رقم 04496457 (اليمن) انتهت صلاحيته في 1 أكتوبر 2017، وجواز بديل رقم 02156424 (اليمن) انتهت صلاحيته في 20 ديسمبر 2011.
2. محمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف أيضاً باسم: محمد السنيدار) – يمني الجنسية، من مواليد 5 مارس 1987 في صنعاء – اليمن. يحمل جواز سفر رقم RE138611 (سانت كيتس ونيفيس) صادر بتاريخ 30 يناير 2023 وينتهي في 29 يناير 2033، وجواز بديل رقم 04493923 (اليمن) انتهت صلاحيته في 20 سبتمبر 2017.
3. شركة السعيدة للتجارة والوكالات – مقرها في شارع حدة رقم 5، صنعاء – اليمن. تأسست بين عامي 2021 و2023 وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة.
4. مصنع إسمنت عمران (Omran Cement Factory) – مقره محافظة عمران، صنعاء – اليمن. تأسس عام 1982 ويعمل في صناعة الخرسانة والإسمنت والجص.
5. شركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية – مقرها صنعاء – اليمن. تأسست بتاريخ 7 مارس 2019، رقمها الضريبي 48507 (اليمن) ورقم التسجيل 1876/19 (اليمن).
6. شركة أركان مارس بتروليوم DMCC – مقرها برج دوم، الطابق 13 (مكاتب 1305 و1306)، أبراج بحيرات جميرا، دبي – الإمارات العربية المتحدة. تأسست بتاريخ 28 أبريل 2019 وتعمل في الأنشطة المساندة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي. رقم التسجيل DMCC-684373 (الإمارات).
7. شركة أركان مارس بتروليوم FZE – مقرها الطابق 16، برج الذهب، أبراج بحيرات جميرا، الثنية 5، شارع الكتلة I، دبي – الإمارات العربية المتحدة؛ ولها مقر آخر في عجمان – الإمارات. تأسست بتاريخ 20 أبريل 2020، رقم التسجيل 18617 (الإمارات).
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وتعطيل شبكات الدعم التابعة للحوثيين، وفق بيان.
وحتى الآن، لم يصدر أي رد فعل رسمي من جماعة الحوثيين على هذه العقوبات الجديدة، لكن المراقبين يتوقعون أن تتبع الجماعة نهجها المعتاد في رفض العقوبات الأمريكية ووصفها بأنها جزء من "العدوان" الذي تقوده واشنطن ضدهم.
من جانبها، تؤكد السلطات الأمريكية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الضغوط المتواصلة على الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تسببت في اضطرابات كبيرة للتجارة الدولية وأثرت سلباً على حركة الملاحة العالمية منذ أواخر العام الماضي، وفق ما صرحت به مصادر دبلوماسية غربية.
وتمثل هذه الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية حلقة إضافية في سلسلة الإجراءات الاقتصادية المتصاعدة ضد جماعة الحوثيين ومصادر تمويلها.
ويبدو أن واشنطن ماضية في سياسة تجفيف منابع الدعم المالي للجماعة من خلال استهداف شخصيات وكيانات محددة، مع إمكانية توسيع نطاق المستهدفين مستقبلاً إذا استمرت الجماعة في نهجها الحالي، خاصة فيما يتعلق بتهديد الملاحة البحرية الدولية التي تعتبرها الولايات المتحدة خطاً أحمر لا ينبغي تجاوزه.
