أصدرت وزارتا المالية والاقتصاد في حكومة صنعاء (غير المعترف بها دولية) بياناً يعبران فيه عن مباركتهما لقرارات البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي بصنعاء المتعلقة بالإصدارات الجديدة للعملة.
وقد تضمنت القرارات إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة (200) ريال وسك عملة أخرى من فئة (50) ريالا، كجزء من خطة البنك لمعالجة مشكلات النقد التالف.
وقد أكدت الوزارتان أن هذه الخطوات تأتي ضمن ما أسماه البيان، نطاق مهام البنك المركزي القانونية، بهدف تحسين وضع العملة المحلية وتخفيف ضغوط الحرب الاقتصادية على اليمن. كما أشاد البيان باهتمام البنك بتسهيل التعاملات النقدية، مما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية.
واعتبر البيان أن تلك الإجراءات تؤكد نجاح حكومة صنعاء في إدارة الملف الاقتصادي بفعالية، وتسعى إلى التخفيف من الأعباء نتيجة الصراعات المستمرة.
كما سلط الضوء على توقيت إصدار العملة، مشيراً إلى أنه يمثل رداً قوياً على محاولات زعزعة الاستقرار الاقتصادي.
وشدد البيان الحوثي على دعم الوزارتين التام لقرارات البنك المركزي، والتزامهما بالعمل بشكل تكاملي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع مراعاة المعايير الدولية في إصدار الأوراق النقدية.
