قال الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي، إن أسعار "دبة" البترول المستورد قد تبلغ 40 ألف ريال بنهاية العام الحالي 2025. 

هذا الارتفاع المتوقع يأتي نتيجة تقلبات أسعار الصرف وتزايد الرسوم الجمركية والضريبية. 

وأوضح المسبحي أن الحكومة تدرس رفع السعر الجمركي من 750 إلى 1500 ريال، مما سيزيد من تكاليف استيراد البترول بشكل كبير.

وأشار أيضًا إلى احتمالية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى حوالي 3300 ريال، ما سيضاعف التكاليف على المواطنين الذين يشتكون بالفعل من عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المعيشية. 

على الرغم من استقرار سعر برميل خام برنت عالميًا عند 69 دولارًا، إلا أن تداعيات القرارات المحلية تؤثر بشكل كبير على السوق.

المسبحي دعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لضبط أسعار المشتقات النفطية ومكافحة التهريب والغش. 

كما شدد على ضرورة تعزيز الإيرادات الحكومية بطريقة لا تثقل كاهل المواطن، مع تحسين الرقابة على الأسواق وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بشكل عاجل.