كشفت دراسات حديثة عن تباين ملفت في كيفية إدارة اليمن وإثيوبيا لملف نبات القات، رغم كونهما من أكبر المنتجين لهذا النبات على مستوى العالم.
وتظهر المعطيات الحالية أن إثيوبيا تمكنت من تحقيق عوائد مالية تقدر بنحو مليار دولار سنوياً من تصدير القات، مستفيدة من تنظيم استهلاكه محلياً عبر فرض قيود على تعاطيه في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.
في المقابل، لا تزال ظاهرة استهلاك القات متفشية في اليمن دون ضوابط فعالة، ما يتسبب في استنزاف العملة الصعبة لاستيراد المبيدات والكيماويات المستخدمة في زراعته، بالإضافة إلى هدر موارد مائية ثمينة في بلد يعاني من شح المياه.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن تقنين استهلاك القات في اليمن، بالتوازي مع توفير بدائل ترفيهية كالمتنزهات والحدائق العامة، قد يشكل خطوة أولى نحو التعامل الأكثر فاعلية مع هذه القضية الاجتصادية والاجتماعية المعقدة.
ورغم أهمية القات كمصدر دخل لشريحة واسعة من المزارعين اليمنيين، إلا أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لانتشاره تثير تساؤلات جدية حول إمكانية الاستفادة من التجربة الإثيوبية في تنظيم هذا القطاع وتحويله إلى مصدر للنقد الأجنبي بدلاً من كونه عبئاً على الاقتصاد الوطني.
