تزايدت التساؤلات حول ممارسات شركة "يمن نت" للاتصالات في اليمن، وسط انتقادات لفرضها رسوماً مرتفعة بالعملة الصعبة على خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين اليمنيين.
وقد أثار عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وضاح بن عطية، هذه القضية مؤخراً عبر منصة "إكس"، متسائلاً عن استمرار الوضع الذي تُباع فيه خدمات الإنترنت للمواطنين بالعملة الصعبة، من قلب صنعاء، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن.
وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة إجراءات اقتصادية تفرضها الجهات المسيطرة على قطاع الاتصالات، وتؤثر بشكل مباشر على المواطنين الذين يعانون أصلاً من تدهور في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم.
وينظر مراقبون إلى السيطرة على قطاع الاتصالات كأداة للضغط الاقتصادي ومصدر لجمع العملات الأجنبية، خاصة في ظل غياب بدائل حقيقية يمكنها تغطية السوق المحلية وتقديم خدمات بأسعار مناسبة.
وكانت قد ظهرت دعوات متكررة من قبل فاعلين سياسيين واقتصاديين لإيجاد حلول بديلة تضمن وصول خدمات الإنترنت للمواطنين بأسعار معقولة وبالعملة المحلية، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
