أكدت الهيئة الإدارية المنتخبة لجمعية البنوك اليمنية في بيان توضيحي أن قرار نقل مقرها إلى محافظة عدن اتخذ بناءً على اعتبارات مهنية بحتة، ودون تأثرها بأي توجهات حزبية أو سياسية.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وخاصة تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وضمان حماية أموال المودعين في القطاع المصرفي.

وشددت الهيئة على أن تحديد الموقع الجغرافي للجمعية يمثل حقاً حصرياً للمساهمين في الجمعية العمومية، 

مشيرة إلى أن القرار جاء متوافقاً مع القانون رقم (1) لسنة 2001 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى المادة (80) من قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998.

وأشارت الجمعية إلى اكتمال جميع الإجراءات القانونية لنقل المقر وانتخاب الهيئة الجديدة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والبنك المركزي اليمني بمقره الرئيسي في عدن، المعترف بهما دولياً، كما قامت بضم البنوك المرخصة حديثاً من قبل البنك المركزي في عدن ضمن إطار الجمعية.

بيان جمعية البنوك اليمنية