أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن ترخيص مؤقت يسمح بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن.

ويأتي هذا القرار رغم العقوبات الصارمة المفروضة على مليشيا الحوثي، مما يعكس جهودًا لتخفيف الأزمة الإنسانية الحادة التي تعاني منها اليمن، مع الحفاظ على الضغط على الكيانات الخاضعة للعقوبات.

تفاصيل الترخيص المؤقت:

وفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الترخيص الجديد يتيح تفريغ الشحنات البترولية التي تم تحميلها قبل 5 مارس 2025، بشرط تفريغها بالكامل بحلول 4 أبريل 2025.

هذا الترخيص يعكس توازنًا دقيقًا بين الحاجة إلى توفير الوقود الضروري لليمن وبين الالتزام بالعقوبات المفروضة.

لكن القرار يتيح استيراد الوقود لفترة محدودة، مما يوفر نافذة زمنية للجهات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

ومع ذلك، فإن هذا الترخيص لا يشمل عمليات إعادة البيع أو التصدير من اليمن، مما يضمن أن الوقود المستورد سيستخدم فقط لتلبية الاحتياجات المحلية.

القيود المستقبلية المحتملة

وبالرغم من هذه الخطوة المؤقتة، تشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة قد تفرض قيودًا أكثر صرامة في المستقبل القريب.

وقد تشمل هذه القيودإجراءات إضافية للحد من استيراد الوقود المرتبط بمليشيا الحوثي، في محاولة لزيادة الضغط على الجماعة لوقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ويحدد الترخيص أيضًا بعض الاستثناءات المتعلقة بالمدفوعات المالية، حيث يسمح فقط بالمعاملات المرتبطة بالضرائب والرسوم الجمركية وتصاريح الخدمات العامة.

وهذا يعني أن التحويلات المالية للأفراد أو الكيانات المحظورة تبقى غير مسموحة، مما يعزز من فعالية العقوبات الاقتصادية المفروضة.