أعلنت سلطنة عمان عن رفع الحظر المفروض منذ سنوات على استيراد الحيوانات الحية من اليمن، مما يشير إلى انفتاح جديد في العلاقات التجارية بين البلدين.
هذا القرار الذي جاء بعد سنوات من التوقف يفتح الباب أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين عمان واليمن، ويعكس رغبة في الاستفادة من الموارد الحيوانية المتوفرة في اليمن.
قد يعجبك أيضا :
خلفية القرار العماني:
استند القرار العماني إلى توصيات الجهات البيطرية المختصة، حيث تم رفع الحظر بناءً على تقييمات صحية وبيطرية دقيقة.
القرار الوزاري رقم 51/2025 جاء ليعدل قرارات سابقة كانت قد فرضت حظراً على استيراد الحيوانات من بعض الدول، من بينها اليمن،
ووفقاً لقانون الحجر البيطري الصادر في 2004. هذه الخطوة تعكس اهتمام عمان بتحديث سياساتها التجارية وفقاً للمصالح العامة والاحتياجات الاقتصادية.
ونص القرار الوزاري على رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن، شريطة الالتزام بالشروط الصحية والبيطرية المنصوص عليها في الملحق المرفق بالقرار.
قد يعجبك أيضا :
ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة تعديلات تهدف إلى تحسين التجارة الحيوانية وضمان سلامة المنتجات المستوردة.
وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع الحظر إلى تعزيز التجارة بين عمان واليمن، مما قد يسهم في دعم الاقتصاد اليمني الذي يعاني من تحديات كبيرة.
قد يعجبك أيضا :
أما على الصعيد العماني، فقد يوفر القرار فرصاً جديدة للمستثمرين في قطاع الثروة الحيوانية، ويعزز من تنوع مصادر الاستيراد.
وهذه الخطوة قد تكون بداية لشراكات اقتصادية أوسع بين البلدين في المستقبل.
حجم الثروة الحيوانية اليمنية:
كانت آخر احصائية رسمية صدرت بشأن حجم الثروة الحيوانية في اليمن، أعلنت في عام 2024م،
حيث يمتلك اليمنيون ثروة حيوانية تقدر بنحو 25 مليون و 547 ألف رأس، موزعة على النحو التالي:
الأبقار نحو (7.1) مليون رأس و(9) مليون راس من الأغنام و (9) مليون رأس من الماعز و(447) ألف رأس من الابل
