أعلنت عمان رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن، وهو الحظر الذي استمر لسنوات طويلة نتيجة اعتبارات صحية واقتصادية، في خطوة تعكس تحولاً في العلاقات التجارية بين سلطنة عمان واليمن،

ويأتي هذا القرار في سياق تاريخي يعكس تحسن الأوضاع الصحية وتلبية الشروط البيطرية، مما يمهد الطريق أمام اليمن لاستعادة جزء من عائداتها الاقتصادية من تصدير هذه الثروة الحيوانية.

ورسمياً، صدر القرار الوزاري رقم 51/٢٠٢٥ عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان، الذي نص على رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن.

ويستند هذا القرار إلى عدة قوانين ولوائح بيطرية سابقة، ويأتي بناءً على توصيات الجهات البيطرية المختصة في عمان، التي أكدت إمكانية الاستيراد وفقاً لشروط معينة، مما يعكس التزام البلدين بتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية.

ووفقاً للقرار، يتعين على الجهات اليمنية الالتزام بالشروط المنصوص عليها في الملحق المرفق بالقرار، لضمان سلامة الحيوانات المستوردة.

وتشمل هذه الشروط فحوصات بيطرية دقيقة وإجراءات حجر صحي لضمان خلو الحيوانات من الأمراض المعدية، مما يعكس حرص عمان على الحفاظ على صحة مواطنيها وسلامة الثروة الحيوانية المحلية.

قرار رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن، يحمل في طياته تأثيرات اقتصادية إيجابية لكلا البلدين. بالنسبة لليمن،

كما يمثل هذا القرار فرصة لتعزيز صادراتها الحيوانية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني المتعثر.

أما بالنسبة لعمان، فإنه يفتح الباب أمام تنوع مصادر استيراد الثروة الحيوانية، مما قد يسهم في استقرار الأسعار في السوق المحلي وتحسين جودة المنتجات الحيوانية المتاحة للمستهلكين.