تعرض عدد من الاستثمارات السعودية في اليمن إلى سيطرة الجيش اليمني وشيوخ القبائل، مبررين ذلك أن الجيش في حاجة للمواقع لاستخدامها.
وطالب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبد الله بن محفوظ، أن المستثمرين السعوديين يأملون بعد تعيين الحكومة الجديدة في أن تشرع في إعادة الممتلكات والأرضي الاستثمارية للمستثمرين السعوديين.
وقال لـ " الشرق" إنه لا يستطيع تحديد حجم خسائر الاستثمارات السعودية، بيد إنه قدر حجم الاستثمارات المحلية في اليمن خلال عام 2010 بأنها تفوق ملياري ريال، مبينا بأن معظم الاستثمارات السعودية تتركز على الاستثمارات العقارية، إذ تشكل الجزء الأكبر من الاستثمارات السعودية في اليمن إلى جانب مشروعات مصانع الإسمنت، الحديد، الأسماك، والفنادق، بالإضافة إلى مساهمات في حصص البنوك اليمنية، والتي شهدت خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الاستثمار السعودي في اليمن تأثر بفعل أزمة المطالب بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أسوة بالاستثمارات الأجنبية الأخرى.
ويتطلع رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني أن الحكومة اليمنية الجديدة أن تعيد الاستثمارات السعودية إلى ملاكها ورفع يد الجيش وشيوخ القبائل عنها، مضيفاأنه مع وجود انتخابات حالية لتنصيب رئيس توافقي ستكون هناك حكومة جديدة في اليمن، وإنها مطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المستثمرين السعوديين. وأوضح بن محفوظ أن اليمن أرض خصبة للاستثمار، وهي حاليا بحاجة إلى استقرار سياسي، مشيرا إلى أنها في المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار في البنية التحتية والاتصالات والاستثمار البنكي، مبينا بأنه خلال زياراته السابقة مع الوفود التجارية تبين أن اليمن يملك مناطق جاذبة للاستثمار في المرحلة المقبلة وهي تعز، الحديدة، عدن، والمكلا.
يذكر أن هنالك استثمارات سعودية ضخمة وإن عددا منها زراعية، تم الاستيلاء عليها وتوزيعها لمواطنين، بالإضافة إلى استقطاع ونقل حق انتفاع عدد من المشروعات وفض شراكة مشروع وتحميل الشريك السعودي الخسائر.
المستثمرون السعوديون في اليمن :
علي بن سعيد المربعي – الاستيلاء على أرض زراعية في منطقة بئر فضل.
حسن بن محمد بغلف – استقطاع ونقل حق انتفاع
أحمد بن سعيد بن عبدالله العمودي – استيلاء على جزء من أرضه وصرفها لمواطنين
عمران بن عبدالرحمن العمراني – مساهمة عقارية وغياب المطور
شركة عبدالله الشقيحي وشركاه – فض الشراكة ومطالبة الجانب الآخر بتحمل الخسائر نتيجة إهماله
عبدالمجيد بن سعيد البطاطي – استيلاء الدولة على أرضه الخاصة عن طريق مدير هيئة المنطقة الحرة في عدن
محمد باقبص – أرض منزوعه وتحويلها لصالح الشارع العام وحرم البحر
*المصدر : صحيفة الشرق
وطالب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبد الله بن محفوظ، أن المستثمرين السعوديين يأملون بعد تعيين الحكومة الجديدة في أن تشرع في إعادة الممتلكات والأرضي الاستثمارية للمستثمرين السعوديين.
وقال لـ " الشرق" إنه لا يستطيع تحديد حجم خسائر الاستثمارات السعودية، بيد إنه قدر حجم الاستثمارات المحلية في اليمن خلال عام 2010 بأنها تفوق ملياري ريال، مبينا بأن معظم الاستثمارات السعودية تتركز على الاستثمارات العقارية، إذ تشكل الجزء الأكبر من الاستثمارات السعودية في اليمن إلى جانب مشروعات مصانع الإسمنت، الحديد، الأسماك، والفنادق، بالإضافة إلى مساهمات في حصص البنوك اليمنية، والتي شهدت خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الاستثمار السعودي في اليمن تأثر بفعل أزمة المطالب بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أسوة بالاستثمارات الأجنبية الأخرى.
ويتطلع رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني أن الحكومة اليمنية الجديدة أن تعيد الاستثمارات السعودية إلى ملاكها ورفع يد الجيش وشيوخ القبائل عنها، مضيفاأنه مع وجود انتخابات حالية لتنصيب رئيس توافقي ستكون هناك حكومة جديدة في اليمن، وإنها مطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المستثمرين السعوديين. وأوضح بن محفوظ أن اليمن أرض خصبة للاستثمار، وهي حاليا بحاجة إلى استقرار سياسي، مشيرا إلى أنها في المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار في البنية التحتية والاتصالات والاستثمار البنكي، مبينا بأنه خلال زياراته السابقة مع الوفود التجارية تبين أن اليمن يملك مناطق جاذبة للاستثمار في المرحلة المقبلة وهي تعز، الحديدة، عدن، والمكلا.
يذكر أن هنالك استثمارات سعودية ضخمة وإن عددا منها زراعية، تم الاستيلاء عليها وتوزيعها لمواطنين، بالإضافة إلى استقطاع ونقل حق انتفاع عدد من المشروعات وفض شراكة مشروع وتحميل الشريك السعودي الخسائر.
المستثمرون السعوديون في اليمن :
علي بن سعيد المربعي – الاستيلاء على أرض زراعية في منطقة بئر فضل.
حسن بن محمد بغلف – استقطاع ونقل حق انتفاع
أحمد بن سعيد بن عبدالله العمودي – استيلاء على جزء من أرضه وصرفها لمواطنين
عمران بن عبدالرحمن العمراني – مساهمة عقارية وغياب المطور
شركة عبدالله الشقيحي وشركاه – فض الشراكة ومطالبة الجانب الآخر بتحمل الخسائر نتيجة إهماله
عبدالمجيد بن سعيد البطاطي – استيلاء الدولة على أرضه الخاصة عن طريق مدير هيئة المنطقة الحرة في عدن
محمد باقبص – أرض منزوعه وتحويلها لصالح الشارع العام وحرم البحر
*المصدر : صحيفة الشرق
