لم تقتصر تداعيات الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن عام 2011م، على السكان في الداخل، بل امتد أثرها السلبي، لينال من المغتربين في الخارج، الذين أكدوا لـ «عكاظ» أن المماحكات الحزبية التي شهدتها بلادهم السنة الماضية أثرت عليهم نفسيا وماديا، من خلال زيادة قيمة الحوالات التي يرسلونها لأهاليهم في اليمن، فضلا عن حالة القلق والترقب التي عاشوها وهم يتابعون وضع أسرهم.
ورأى محمد حزام المقيم في جدة أن التأثير السلبي للأزمة السياسية التي اجتاحت اليمن العام الماضي امتد إلى المغتربين في أنحاء العالم كافة، مشيرين إلى أنها أنهكتهم نفسيا وماديا، من خلال ارتفاع المبالغ المالية التي يحولونها إلى ذويهم داخل الوطن الأم، وقال «يبدو أن ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وغياب الخدمات الضرورية كالكهرباء والوقود أنهك الأهالي، وضاعف من معاناتهم، فاضطروا إلى توفيرها بمبالغ باهظة»، لافتا إلى أن الأموال لا قيمة لها لديهم في ظل أن يعيش الأهل والأقارب في ظروف معيشية جيدة.
وبين أحمد عبدالله مهدلي أن المغتربين عاشوا عام 2011م في وضع سيئ إثر الأزمة السياسية التي اجتاحت البلاد، ملمحا إلى أنه اضطر إلى رفع مبلغ الحوالة الذي يرسله لأسرته في إب بمعدل نحو 70 في المائة.
وأفاد أن الأزمة السياسية تركت آثارا سلبية على الحياة المعيشية في اليمن، ما فاقم النفقات والأعباء الملقاة على عاتقهم، نتيجة للارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وذكر أن ما مرت به البلاد من مماحكات سياسية كانت لها انعكاساتها الخطرة على الاقتصاد اليمني ببنيته الهشة أصلا ومؤشرات أدائه المتذبذب، وفرض واقعا معيشيا واقتصاديا فوق طاقة الجميع، وجعل الكل يجأر بالشكوى من أعباء حياة لم تعد تحتمل.
وقال «صحيح أن صرف الريال اليمني فقد 20 في المائة من قيمته أمام الدولار، ويدعم ذلك العملة الصعبة التي نرسلها لذوينا داخل البلاد، إلا أن الأعباء زادت، وبتنا نرسل أموالا ضعف ما كنا نقدمه لهم قبل الأزمة، حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة المعيشية التي تزداد غلاء يوما بعد آخر»، مقدما شكره لدول الخليج وفي مقدمتها المملكة على الدور الحيوي والإيجابي الذي قدموه لإخراج اليمن من أقسى أزمة تواجهه في العصر الحديث.
وأرجع محمد الجرادي ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 500 في المائة في البلاد إلى توقف إنتاج البلاد من النفط نتيجة تفجير خط أنابيب الصادر بفعل جماعات مسلحة في محافظة مأرب، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والغاز، بتكلفة تصل إلى 500 مليون دولار شهريا.
وقال «نتج عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ارتفاع أجور النقل والمواصلات بنسب تراوحت ما بين 50 و60 في المائة، كما أدى شح المتاح من هذه المشتقات إلى تذبذب خدمات الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية»، معربا عن أسفه من عزوف العديد من المزارعين عن حقولهم لارتفاع قيمة الديزل التي تشغل مولدات الري، ما أدى إلى الجفاف الذي استشرى في الرقعة الخضراء.
بدوره، أوضح الأكاديمي في جامعة صنعاء الدكتور حمود عبدالله صالح أن اليمن ظل يعيش عبر تاريخه المعاصر أزمات متلاحقة، عكست نفسها سلبا على الأداء الاقتصادي، غير أن الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد العام الماضي هي الأكبر تأثيرا وخطورة على الاقتصاد اليمني بتكوينه المتواضع.
وقال «منيت القاعدة الإنتاجية بكساد واضح بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب على السلع نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلك، يضاف إلى ذلك توجيه الدولة الأموال المرصودة في الموازنة العامة لتمويل مشاريع خدمية وتنموية، للإنفاق على الحشد والتعبئة السياسية ثم توقف المساعدات الخارجية وانخفاض تدفق الاستثمارات»، مشيرا إلى أن توجه الحكومة لشراء المشتقات النفطية والغاز سينعكس سلبا على الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة. يذكر أن الانعكاس الجاد للأزمة السياسية على الاقتصاد اليمني يتمثل في تراجع الاحتياطات من العملات الصعبة من 5.9 مليار دولار نهاية عام 2010 إلى أقل من 3 مليارات دولار نهاية مايو (أيار) الماضي، قابلة للنفاذ خلال أقل من عام واحد ما لم يتم رفدها باحتياطات من مصادر جديدة، وهو أمر غير مؤكد في الوقت الراهن نتيجة توقف صادرات البلاد من النفط والبالغة 280 ألف برميل يوميا.
" عكاظ السعودية "
ورأى محمد حزام المقيم في جدة أن التأثير السلبي للأزمة السياسية التي اجتاحت اليمن العام الماضي امتد إلى المغتربين في أنحاء العالم كافة، مشيرين إلى أنها أنهكتهم نفسيا وماديا، من خلال ارتفاع المبالغ المالية التي يحولونها إلى ذويهم داخل الوطن الأم، وقال «يبدو أن ارتفاع أسعار السلع الضرورية، وغياب الخدمات الضرورية كالكهرباء والوقود أنهك الأهالي، وضاعف من معاناتهم، فاضطروا إلى توفيرها بمبالغ باهظة»، لافتا إلى أن الأموال لا قيمة لها لديهم في ظل أن يعيش الأهل والأقارب في ظروف معيشية جيدة.
وبين أحمد عبدالله مهدلي أن المغتربين عاشوا عام 2011م في وضع سيئ إثر الأزمة السياسية التي اجتاحت البلاد، ملمحا إلى أنه اضطر إلى رفع مبلغ الحوالة الذي يرسله لأسرته في إب بمعدل نحو 70 في المائة.
وأفاد أن الأزمة السياسية تركت آثارا سلبية على الحياة المعيشية في اليمن، ما فاقم النفقات والأعباء الملقاة على عاتقهم، نتيجة للارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وذكر أن ما مرت به البلاد من مماحكات سياسية كانت لها انعكاساتها الخطرة على الاقتصاد اليمني ببنيته الهشة أصلا ومؤشرات أدائه المتذبذب، وفرض واقعا معيشيا واقتصاديا فوق طاقة الجميع، وجعل الكل يجأر بالشكوى من أعباء حياة لم تعد تحتمل.
وقال «صحيح أن صرف الريال اليمني فقد 20 في المائة من قيمته أمام الدولار، ويدعم ذلك العملة الصعبة التي نرسلها لذوينا داخل البلاد، إلا أن الأعباء زادت، وبتنا نرسل أموالا ضعف ما كنا نقدمه لهم قبل الأزمة، حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة المعيشية التي تزداد غلاء يوما بعد آخر»، مقدما شكره لدول الخليج وفي مقدمتها المملكة على الدور الحيوي والإيجابي الذي قدموه لإخراج اليمن من أقسى أزمة تواجهه في العصر الحديث.
وأرجع محمد الجرادي ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 500 في المائة في البلاد إلى توقف إنتاج البلاد من النفط نتيجة تفجير خط أنابيب الصادر بفعل جماعات مسلحة في محافظة مأرب، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتأمين احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والغاز، بتكلفة تصل إلى 500 مليون دولار شهريا.
وقال «نتج عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ارتفاع أجور النقل والمواصلات بنسب تراوحت ما بين 50 و60 في المائة، كما أدى شح المتاح من هذه المشتقات إلى تذبذب خدمات الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية»، معربا عن أسفه من عزوف العديد من المزارعين عن حقولهم لارتفاع قيمة الديزل التي تشغل مولدات الري، ما أدى إلى الجفاف الذي استشرى في الرقعة الخضراء.
بدوره، أوضح الأكاديمي في جامعة صنعاء الدكتور حمود عبدالله صالح أن اليمن ظل يعيش عبر تاريخه المعاصر أزمات متلاحقة، عكست نفسها سلبا على الأداء الاقتصادي، غير أن الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد العام الماضي هي الأكبر تأثيرا وخطورة على الاقتصاد اليمني بتكوينه المتواضع.
وقال «منيت القاعدة الإنتاجية بكساد واضح بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب على السلع نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلك، يضاف إلى ذلك توجيه الدولة الأموال المرصودة في الموازنة العامة لتمويل مشاريع خدمية وتنموية، للإنفاق على الحشد والتعبئة السياسية ثم توقف المساعدات الخارجية وانخفاض تدفق الاستثمارات»، مشيرا إلى أن توجه الحكومة لشراء المشتقات النفطية والغاز سينعكس سلبا على الميزان التجاري والموازنة العامة للدولة. يذكر أن الانعكاس الجاد للأزمة السياسية على الاقتصاد اليمني يتمثل في تراجع الاحتياطات من العملات الصعبة من 5.9 مليار دولار نهاية عام 2010 إلى أقل من 3 مليارات دولار نهاية مايو (أيار) الماضي، قابلة للنفاذ خلال أقل من عام واحد ما لم يتم رفدها باحتياطات من مصادر جديدة، وهو أمر غير مؤكد في الوقت الراهن نتيجة توقف صادرات البلاد من النفط والبالغة 280 ألف برميل يوميا.
" عكاظ السعودية "
