قرر سائقو الباصات في مدينة تعز اليمنية، رفع أجرة الراكب إلى الضعف، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في شوارع مدينة تعز، ليصل سعر الرحلة إلى 400 ريال بدلًا من 200 ريال.

هذه الخطوة جاءت في ظل أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مما أضاف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

أسباب رفع أجرة الباصات في تعز

أوضح سائقو الباصات أن قرار رفع الأجرة جاء نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية وانعدام الغاز، مما جعلهم غير قادرين على تغطية تكاليف التشغيل. وأشار بعض السائقين إلى أن استمرار العمل بالتعرفة القديمة سيؤدي إلى خسائر كبيرة، ما يهدد قدرتهم على مواصلة العمل في ظل هذه الظروف الاقتصادية.

من ناحية أخرى، أشار مراقبون إلى أن غياب الرقابة الرسمية على تحديد تعرفة المواصلات ساهم في تفاقم الأزمة. فالتسعيرة الجديدة تعتمد بشكل كبير على تفاهم السائقين مع الركاب، مما يجعلها عرضة للتفاوت وعدم الالتزام بتسعيرة موحدة. هذا الوضع أوجد حالة من الفوضى في قطاع النقل داخل المدينة.

ردود فعل المواطنين على رفع الأجرة

المواطنون في تعز عبّروا عن استيائهم من هذه الزيادة المفاجئة، معتبرين أنها تزيد من معاناتهم اليومية. توفيق علي، نازح من محافظة الحديدة، قال: "الأوضاع أصبحت لا تُطاق، ومع ارتفاع أجرة الباصات، بات من الصعب علينا التنقل حتى للبحث عن لقمة العيش. أحيانًا أضطر للمشي لمسافات طويلة لتوفير المبلغ البسيط الذي أملكه."

من جانبها، أشارت رهام، طالبة جامعية، إلى أن السائقين يرفضون نقل الركاب الذين لا يدفعون السعر الجديد، مما يضع الطلاب وأصحاب الدخل المحدود في موقف صعب. وأضافت: "إن استمرار هذه الزيادة سيؤثر على قدرتنا على التنقل يوميًا إلى الجامعة، خاصة في ظل غياب بدائل فعالة."

دور الجهات الرسمية والمواطنين في حل الأزمة

في ظل استمرار الأزمة، دعا مواطنون الجهات الرسمية إلى التدخل العاجل لضبط أسعار المواصلات وتخفيف العبء عن المواطنين. وأوضح مصدر محلي أن الجهات المختصة بحاجة إلى تكثيف جهودها من خلال النزول الميداني ومراقبة التزام السائقين بالتعرفة الرسمية. كما طالب بتعاون شرطة السير لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم.

من ناحية أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن المواطنين يتحملون جزءًا من المسؤولية، حيث إن قبولهم بالدفع بالسعر الجديد دون الإبلاغ عن المخالفين يعزز من تفاقم المشكلة. وأكد أن الحل يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات المختصة والمواطنين لضمان تطبيق القانون وتخفيف معاناة الناس.

تظل أزمة رفع أجور الباصات في تعز نموذجًا للتحديات اليومية التي يواجهها المواطن اليمني في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية. الحلول الجذرية لهذه الأزمة لن تأتي إلا من خلال تعاون حقيقي بين الجهات الرسمية والمواطنين، بما يضمن ضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل الناس.