بينما يستقر سعر صرف الريال السعودي عند 410 ريالات، لا تزال رسوم عدد من المدارس الخاصة في العاصمة المؤقتة عدن في تصاعد مستمر، مما أثار موجة غضب واستفهام من أولياء الأمور.

وتصاعدت الشكاوى من أن هذه المدارس تعامل الأسعار "وكأن سعر الصرف ما يزال مرتفعاً"، في إشارة إلى الفترة التي كان فيها السعر عند 750 ريالاً، وفق ما ذكره أولياء أمور.

وأكد المتضررون أن "العملة اليوم مستقرة، لكن الرسوم لا تعرف إلا الصعود"، محملين غياب الرقابة الحكومية والإجراءات الواضحة مسؤولية تفاقم الأعباء المعيشية على الأسر، ومطالبين بتدخل عاجل لضبط السوق.

ودفع هذا الواقع ناشطين ومربين إلى توجيه دعوة عاجلة لمحافظ عدن، الأستاذ أحمد لملس، لاتخاذ إجراءات حازمة لوقف ما وصفوه بـ "العبث" في تسعيرة المدارس الخاصة.

وجاءت المطالبة عبر مناشدة نشرها الإعلامي محمد بن نعمان، حيث استعرض فيها ثقة المواطنين الكبيرة بالمحافظ ابن المدينة الذي يعرف أوضاع الناس، داعياً إلى عدم خذلانهم وضبط السوق، في إشارة إلى أن المشكلة عادت للظهور بعد فترة من الهدوء.

ويطالب الأهالي الآن الجهات المختصة في عدن بوضع تسعيرة ملزمة للمدارس الخاصة وتفعيل آلية رقابة فعلية، لضمان عدم تحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.