عدن - ليس مجرد إجراء إداري روتينياً، بل أداة استراتيجية لتحويل المسار المهني للمعلمين وربطه بتطوير أدائهم. هذا هو الجوهر الذي أكد عليه الدكتور زيد قحطان، وكيل قطاع التدريب بوزارة التربية والتعليم، خلال إطلاق برنامج تدريبي تخصصي في العاصمة المؤقتة عدن.
وانطلق البرنامج الذي يحمل عنوان "إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين"، يوم الإثنين في ديوان عام الوزارة، بمشاركة قيادات تربوية من مختلف قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات. وسيمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 يونيو 2026.
ويركز البرنامج، الذي ينفذ بالتعاون مع المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج في الدوحة، على بناء نموذج إداري متكامل للترخيص المهني. ويهدف إلى تمكين المشاركين من تصميم نظام يراعي الخصوصية اليمنية، مستفيداً من الممارسات الدولية وتجارب دول مجلس التعاون الخليجي الناجحة.
وأوضح الوكيل قحطان أن هذا البرنامج يترجم أهداف الوزارة الاستراتيجية في حوكمة المهن التعليمية وضبط معايير الأداء المهني، مشيراً إلى أن الرخصة ستكون عامل ربط بين التطوير المهني المستمر للمعلم والمسار الوظيفي الخاص به، مما ينعكس إيجاباً على رفع مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
قد يعجبك أيضا :
وأضاف: "نعمل من خلال هذا البرنامج على تصميم إطار عمل مرن يتضمن معايير مهنية دنيا، ونموذجا أوليا للرخصة المؤقتة، مع وضع آليات رقمية مبتكرة تضمن استدامة النظام حتى في ظل تحديات البنية التحتية، مع الاستناد إلى التغذية الراجعة من الميدان التربوي لضمان التحسين المستمر."
وتضمن اليوم الأول من البرنامج جلسات مكثفة ناقشت:
قد يعجبك أيضا :
- تحليل التحديات والفرص الخاصة بتطبيق نظام الرخص في البيئة التعليمية اليمنية، ومقارنتها بالنماذج الإقليمية لاستنباط نموذج محلي ملائم.
- استعراض المتطلبات الفنية والمواصفات اللازمة لأنظمة الترخيص، ومواءمتها مع أطر الكفايات الوطنية.
- بحث آليات إدارة عمليات (منح، تجديد، إلغاء) الرخص رقمياً، مع التركيز على تصميم لوحات متابعة لتعزيز الشفافية.
ويهدف البرنامج في ختام أعماله إلى الخروج بدليل إجرائي مختصر لإجراءات الرخص المهنية، وخطة عمل لبناء القدرات وتطبيق الإطار في مناطق نموذجية تجريبية، مما يمهد الطريق لنظام تعليمي شامل وفاعل.
