كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن توقعات بارتفاع الفائض الأولي للموازنة المصرية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027/2026، في مؤشر قوي على نجاح غير مسبوق لمسار الإصلاح، بعد أن تجاوزت الحكومة بالفعل مستهدفاتها المالية بحلول مارس 2026.
وأشاد الصندوق الدولي بمرونة الاقتصاد المصري، معتبراً أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة للإجراءات السياسية "السريعة والحاسمة" التي اتخذتها السلطات، والتي ساهمت في جعل تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد محدودًا نسبيًا.
وشملت حزمة الإجراءات الناجحة تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأزمة.
وبحلول نهاية الشهر الثالث من عام 2026، كانت الحكومة قد حققت بالفعل أداءً مالياً قوياً، حيث تجاوزت المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعومة بقوة تعبئة الإيرادات المحلية والتزامها بحدود الإنفاق الإجمالي في الموازنة المعتمدة.
قد يعجبك أيضا :
ومن المتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025، ليصل إلى المستوى المستهدف البالغ 5% في السنة المالية التالية.
كما تُحقق جهود تعبئة الإيرادات المحلية، والتي تتضمن توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، نتائج ملموسة، حيث من المتوقع أن تشهد نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزة بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال العام الحالي.
