عقب تقييم مستجد لمسار الإصلاح الاقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين من واشنطن، التوصل لاتفاق مبدئي يفتح الباب أمام مصر لاستلام تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار، في خطوة تتوقع القيادة المالية العالمية أن تتم المصادقة الرسمية عليها قريباً.
ويظل إبرام هذا الاتفاق معلقاً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفقاً للبيان الصادر عن المؤسسة الدولية.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود مصر لمواجهة مخاطر أزمة الديون، حيث تلقت البلاد سلسلة من حزم الدعم الخارجي، أبرزها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى برنامج مساعدات رئيسي من صندوق النقد ذاته بقيمة 8 مليارات دولار ممتدة على مدى أربع سنوات تقريباً. كما سبق أن حصلت على مخصصات تمويلية إضافية قدرها ملياري دولار تم الإعلان عنها في فبراير الماضي.
وبينما أشار الصندوق إلى أن "تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري بقي محدودا نسبيا بفضل الإجراءات السياسية التي اتخذت في الوقت المناسب"، فإنه أكد أن البلاد لا تزال في وضع هش. ولاحظ بيان الصندوق أن التضخم في المناطق الحضرية استقر عند نسبة مرتفعة بلغت 14.6% في مايو الماضي، مع توقعات بأن يرتفع إلى 15.8% مع نهاية السنة المالية الجارية، متجاوزاً التقديرات السابقة.
قد يعجبك أيضا :
وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من قيمة التمويل الجديدة البالغة 1.6 مليار دولار عبر آلية "التسهيل الممدد"، في حين سيرتبط مبلغ يقارب مئة مليون دولار بأداة تمويل مخصصة لدعم التحول البيئي والتكيف.
وأبرز صندوق النقد في بيانه التزامات مصر الإصلاحية، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع القاعدة الضريبية والحد من الدور الاقتصادي للدولة.
