القاهرة - وضع مصرفيون مصريون ويَمنيون رفيعو المستوى، في لقاء سري برعاية البنك المركزي المصري، حجر الأساس لـ"تسريع" حركة الأموال بين البلدين وتعزيز الرقابة المصرفية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محطة فارقة قد تُعيد تشكيل التعاون المالي.
وجاء اللقاء، الذي استضافه البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، كتعبير عن حرص المؤسسة على دعم أواصر التعاون مع المؤسسات المالية العربية. وشهد الجلسة حضور نخبة من القيادات المصرفية من كلا الجانبين، بما في ذلك محافظا البنكين المركزيين، السيد حسن عبد الله من الجانب المصري والسيد أحمد أحمد غالب من الجانب اليمني، إضافة إلى الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية البنوك اليمنية ومدير عام البنك الأهلي اليمني.
قد يعجبك أيضا :
وفي مستهل المحادثات، رحب محافظ البنك المركزي المصري بالوفد اليمني، واصفاً الاجتماع بأنه امتداد للعلاقات التاريخية الراسخة بين الشعبين وترجمة لإرادة مشتركة لتعزيز التعاون المصرفي بما يخدم التنمية. وأشار إلى أن تعزيز هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية للاستقرار المالي الإقليمي، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين المؤسسات المصرفية العربية.
وخلال اللقاء، استعرض الجانب المصري مؤشرات الاقتصاد الإيجابية وقدرته على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية، مسلطاً الضوء على صلابة القطاع المصرفي المصري في مواجهة الأزمات.
محاور الاتفاقية:
- تسريع التحويلات: العمل على تذليل العقبات لتسهيل حركة التحويلات المالية بين البلدين.
- تعزيز الرقابة: التعاون في السياسات النقدية والرقابية لتعزيز كفاءة واستقرار الأنظمة المصرفية.
- دعم التجارة: تعزيز التعاون المصرفي لخدمة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
من جانبه، عبر الدكتور أحمد بن سنكر عن ارتياح واسع لمسار المباحثات، واعتبر اللقاء خطوة نوعية ومحطة فارقة في طريق تعزيز العمل المصرفي المشترك، مؤكداً أن التفاهمات التي تم التوصل إليها تعكس عمق العلاقات الأخوية والحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى التنسيق المالي.
