يقف المستثمر الذي اشترى الجنيه الذهب عند ذروة 7600 جنيه للجرام (عيار 21) أمام خسارة ورقية تقارب 13 ألف جنيه، بعد أن تراجعت الأسعار إلى نحو 6000 جنيه، قبل أن تشهد السوق قفزة مفاجئة يوم الاثنين دفعت سعر بيع الجنيه الذهب إلى 48000 جنيه.

هذه التقلبات الحادة، التي تأتي في سياق حركة عالمية شهدت ارتفاع سعر الأونصة بنسبة 1.01% إلى 4197 دولارًا، أثارت حالة من التساؤل بين المتعاملين، خاصة من دخلوا السوق عند مستويات مرتفعة سابقًا.

ويرى خبراء السوق أن ما حدث من تراجع ليس سوى جزء طبيعي من دورات التصحيح التي تعتري أسواق المعدن الأصفر محليًا وعالميًا، مشيرين إلى تشابهه مع حركات السوق التي أعقبت ارتفاعات بداية عام 2026. ويؤكدون أن التاريخ يشير إلى أن فترات التراجع غالبًا ما تسبق موجات صعود جديدة، مما يعزز من صفة الذهب كأداة ادخار طويلة الأمد.

وفي نصائحهم للمستثمرين المتضررين، أوضح الخبراء أن الخسارة تظل "دفترية" طالما لم يتم البيع الفعلي للذهب، مشيرين إلى إمكانية اتباع استراتيجيات لتحسين متوسط التكلفة من خلال شراء كميات إضافية عند انخفاض الأسعار، مما يساعد في تقليص الفجوة المطلوبة للعودة إلى نقطة التعادل والربحية.

وتتأثر الأسعار المحلية بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للأونصة، وتحركات سعر الدولار، بالإضافة إلى معادلة العرض والطلب داخل السوق المحلية، مما يجعل المشهد خاضعًا لمزيد من التقلبات المتوقعة.