صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الخاص أصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، في إعلان صريح بتحول استراتيجي تتبناه الحكومة المصرية. وأكد أن نسبة كبيرة من الوظائف الجديدة تأتي من خلال شركات هذا القطاع، وهو ما يفرض على الدولة تقليل تدخلها المباشر في النشاط الاقتصادي.
وكشف مدبولي أن استراتيجية الدولة الجديدة تقوم على استخدام أسافين إصلاحية لتوسيع دور القطاع الخاص، ليكون هو القائد الأساسي للاستثمار والتشغيل والإنتاج. وأوضح أن الحكومة ترسم أهدافاً طموحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة قبل حلول العام 2030، مستندة في ذلك إلى موارد ومقومات مصر التي وصفها بـالقمر الصناعي الطبيعي للتنمية.
وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستتدخل، بالتعاون مع الغرف التجارية واتحادات المستثمرين، لضبط أداء السوق بعد ظهور شكاوى الشركات من ممارسات غير منضبطة. وأكد التزام الدولة بتحقيق الحياد التنافسي وضمان أوتاد مساواة لكل المتعاملين، سواء بين القطاع الخاص والحكومة أو بين مؤسسات القطاع الخاص نفسها.
وتشمل خطط الحكومة القادمة طرح طروحات حكومية لتعزيز الشراكات وجذب المزيد من الاستثمارات، مستفيدة من المزايا الموجودة في قانون الاستثمار، مع تفعيلها بحزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية. ودعا مدبولي إلى تغيير الصورة الذهنية السلبية تجاه القطاع الخاص، مستشهداً بتجارب دول مثل الصين التي حققت طفرات اقتصادية بعد توسيع دوره.
قد يعجبك أيضا :
وأوضحت التصريحات أن جهود الحكومة ستستمر لتحسين مناخ الأعمال وتثبيت أسافين إصلاحية تضمن مقدار القوة اللازم لمناخ اقتصادي تنافسي وآمن، تمهيداً لقيادة القطاع الخاص لدفة النمو والتنمية في الفترة المقبلة.
