نجحت الحكومة المصرية في تحويل رصيد مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية من مليارات الدولارات إلى الصفر، بعد سداد كامل قدره 6.1 مليار دولار خلال عامين من العمل المتواصل.
وأكد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، محمود ناجي، أن هذا الإنجاز يمثل رسالة قوية للمستثمرين والأسواق العالمية تؤكد التزام مصر بتعهداتها واحترامها للالتزامات التعاقدية مع شركائها الدوليين. وأوضح أن هذا التصفير هو جزء من خطة استراتيجية شاملة لتعزيز الثقة وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة الحيوي.
وكشف ناجي عن أن الجهود لتصفير هذه المديونيات المتأخرة استمرت على مدار العامين الماضيين، حيث أعادت الوزارة ترتيب أولوياتها وإدارة محفظة مدخلات قطاع البترول لضمان الوفاء بالالتزامات المالية. وأشار إلى أن استعادة ثقة الشركات العالمية تمثل أولوية قصوى لدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف.
ويُعتقد أن هذا التحول الكبير في ملف المستحقات سيساهم بشكل مباشر في زيادة معدلات التنقيب عن النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، بفضل البيئة الجديدة التي تُعيد بناء جاذبية مصر كوجهة استثمارية رئيسية في مجال الطاقة.
