قرارٌ تاريخي يلغي ضريبة 10% على أرباح المستثمرين المصريين في البورصة، ويستبدلها بضريبة دمغة موحدة بمعدل نصف في الألف على عمليات البيع والشراء. هذا هو جوهر التعديلات الضريبية الجديدة التي كشف عنها مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رجب محروس، والتي تهدف إلى تنشيط حركة التداول وزيادة رأس المال السوقي.

أوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية، أن النظام القديم كان يميز بين المستثمرين: "الوضع السابق كان الأجنبي اللي بيستثمر في مصر كان خاضع لضريبة الدمغة بـ 1 وربع في الألف، والمقيم بيخضع بـ 10%." وأشار إلى أن هذا التمييز أدى إلى إحجام المستثمر المقيم عن البيع عندما يجد أنه سيدفع 10% على الربح الرأسمالي.

وأكد أن التعديلات، التي جاءت بعد تنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، تستهدف توحيد المعاملة وإلغاء هذا التمييز. وقال: "قلنا خلاص إن إحنا هنفرض الضريبة على التداول سواء كان مقيم أو غير مقيم بنص في الألف على البيع والشراء، والبيع اليومي والشراء اليومي حتكون ربع في الألف."

وأضاف محروس أن التعديل يأتي أيضاً لتحقيق هدف زيادة رأس المال السوقي وجذب الاستثمارات، مع الإشارة إلى أن البورصة هي أداة تمويل سريعة. كما كشف عن ميزة جديدة للشركات الكبيرة، حيث أن الشركات التي تقيد في البورصة برأس مال 50 مليار جنيه وتطرح ما بين 10% إلى 20% من أسهمها، ستحصل على خصم ضريبي من ضريبة الدخل مقداره 15% لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية مد هذه المدة بقرار من وزير المالية.