لامست أسعار الذهب العالمية مستويات دون 4300 دولار للأوقية لأول مرة منذ أواخر مارس. هذا الانهيار الممتد، الذي شهد هبوطاً حاداً بنحو 3% في يوم واحد فقط يوم الجمعة، يضع المستثمرين أمام تحديات غير مسبوقة، حيث تتفوق قوى الاقتصاد الكلي على الدور التقليدي للمعدن الأصفر كملاذ آمن.
في التعاملات الفورية، تراجع سعر الأوقية إلى 4305.11 دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.54%. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم أغسطس بنسبة 0.73% لتصل إلى 4333.30 دولار للأوقية. التوقعات المتزايدة بتشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هي المحرك الرئيسي لهذا التراجع، وفقاً لما يشير إليه المحللون.
واقع اقتصادي جديد يفرض نفسه: ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، مما جعل حيازة الذهب - الذي لا يدر عائداً - أقل جاذبية. هذا الارتفاع جاء عقب تقرير وظائف أمريكي قوي أظهر إضافة الاقتصاد 172 ألف وظيفة جديدة في مايو، مما عزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
ولم تنفع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل، في دعم الذهب. الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة طغت تماماً على دور المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط ضد التضخم.
قد يعجبك أيضا :
على الصعيد المحلي في مصر، تجلى هذا الضعف بوضوح. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، إلى 6415 جنيهاً، متجاهلاً صعود سعر صرف الدولار الذي عاد ليتجاوز مستوى 52 جنيه. التأثير السلبي للهبوط القوي في الأسعار العالمية كان أكبر من أي دعم محلي.
السيناريو الحالي يضع المستثمرين في وضع حرج: الذهب، الملاذ التقليدي، يتعرض لضغوط غير عادية من سياسات نقدية متشددة، مما يشير إلى مخاطر اقتصادية كبرى لمن يضعونه في صلب استراتيجياتهم.
