أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في عرض تقديمي أمام مجلس الشيوخ، أن استثمارات العام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف الوصول إلى حاجز 3.7 تريليون جنيه، فيما ستشهد مخصصات قطاع الصحة زيادة بنسبة 25%. هذه الأرقام الضخمة تمثل نواة خطة تنمية اقتصادية واجتماعية جديدة تركز على "بناء الإنسان" وتترجم توجيهات رئيس الجمهورية.
وحسب عرض الدكتور أحمد رستم، ستأتي غالبية الاستثمارات، التي تبلغ 59% من المجموع، من القطاع الخاص بقيمة 2.2 تريليون جنيه. أما الجزء الحكومي فسيُمثل 41%، بقيمة 1.5 تريليون جنيه. كما سيبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي نحو 17%.
قد يعجبك أيضا :
وكشف الوزير عن زيادات أخرى في مخصصات القطاعات الحيوية ضمن الخطة، تشمل التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%. أما قطاعات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، فستحصل على زيادات بنسبتي 22% و21% على التوالي.
وأوضح رستم أن فلسفة الخطة تقوم على توازن بين منظور استثماري داعم للإنتاج والقطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والاتصالات، وبين منظور اجتماعي حمائي يضمن عدالة التوزيع. وأكد أن هذه الأرقام "تترجم إلى مشروعات فصول دراسية جديدة تضمن تعليمًا يليق بأبنائنا، وأسرّة مستشفيات ووحدات صحية تُخفف آلام المرضى".
جاء هذا العرض للخطة للعام المالي 2026-2027 وخطة التنمية متوسطة المدى 2029-2030 في إطار الاستحقاقات الدستورية، وسط مشهد عالمي وإقليمي بالغ التعقيد. وذكر الوزير أن الخطة تضع على رأس أولوياتها مشروع "حياة كريمة"، المبادرة الرئاسية التي تسعى الحكومة لاستكمال مرحلتها الأولى والبدء في الثانية.
وأضاف وزير التخطيط أن الهدف ليس نموًا اقتصاديًا تقوده الأرقام فحسب، بل "ترجمة الأرقام" ليشعر المواطن في قريته ومدينته بكل نسبة نمو تحقق وكل استثمار يُضخ.
