خصصت الحكومة المصرية مبلغًا ضخمًا يقترب من 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص، في قلب سياسة مالية جديدة تستهدف تحقيق أرقام تاريخية: فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي للمرة الأولى إلى 4.9% خلال العام المالي 2026/2027.
وأوضح النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة بهذا الدعم يمثل خطوة محورية لتعزيز الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل، معتبرًا القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية ودفع النمو الاقتصادي.
ويعكس هذا الدعم، وفقًا لتصريحات مسعود لـ"صدى البلد"، حرص الدولة على تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني وسط التحديات العالمية. وأكد أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار سيسهم في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، ويؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وزيادة الصادرات.
وتأتي هذه الأرقام ضمن بيان مالي قدمه وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. وكشف البيان عن تبني سياسة مالية متوازنة تجمع بين دفع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية والحفاظ على الانضباط المالي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تواصل الاعتماد على الاستقرار المالي كركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، مع استهداف تحقيق ذلك الفائض الأولي وخفض العجز الكلي بنحو 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9%.
وسيتم توجيه الدعم المالي للمبادرات التي تنشط الاقتصاد والتشغيل في القطاع الخاص، خاصة في قطاعات التصدير والأنشطة الإنتاجية والخدمية الرئيسية، لمساندة هذه القطاعات وتحفيز نموها.
