ثلاث سنوات كاملة دون مقابل مادي. هذا هو الترتيب الاستثنائي الذي جاءت به اتفاقية مصرية-روسية جديدة، حيث تخصص مصر قطعة أرض استراتيجية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشركة روسية مطورة، بهدف تمكينها من إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وإطلاق عمليات التطوير فيها.
وتمتد فترة الانتفاع المجانية لثلاث سنوات، تبدأ خلال العام الجاري، وهي الفترة التي ستعمل فيها الشركة المطورة على إقامة البنية التحتية اللازمة للمشروع لتجهيزه لاستقبال المصانع، وفقاً لاتفاقية الاستخدام طويلة الأجل التي وُقعت مؤخراً بين البلدين.
وتهدف هذه الخطوة، التي تمثل شهادة على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، إلى تسريع وتيرة العمل وتعزيز التعاون الاقتصادي. وتم توقيع الاتفاقية بين هيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة روسية تأسست حديثاً لتكون المطور الرسمي للمشروع في مصر.
وستتولى الشركة الروسية مسؤولية الترويج للمشروع داخل روسيا واستقطاب المستثمرين والشركات الصناعية الكبرى للعمل في المنطقة، التي يتوقع أن تصبح منصة استراتيجية للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، تسريع بلاده في تنفيذ المشروع وإنشاء المصانع خلال الفترة التفضيلية. وقال أليخانوف: "روسيا ترى في هذه الاتفاقية بوابة مهمة للانفتاح على الأسواق الإقليمية"، مستغلة ما يزيد عن سبعين اتفاقية تجارة حرة وقعتها مصر مع دول العالم.
وتوقع الوزير الروسي أن شركات من قطاعات الصناعات الكيميائية والهندسة الميكانيكية ومواد البناء قد تكون من بين المشاركين المحتملين. وأشار إلى أن الجانب المصري مهتم بشكل خاص بمجالات الهندسة والمنتجات المعقدة، مؤكداً أنهم لا يحصرون أنفسهم في ذلك، مع التركيز على أهمية البدء الفوري في أعمال الإنشاء للاستفادة القصوى من الفترة التفضيلية الممنوحة.
