3200 ريال سنوياً تكلفة إضافية تتحملها الأسرة التي تضم 4 مرافقين. هذا هو الواقع المالي المباشر الذي يكشفه الإعلان الفوري عن إعادة هيكلة شاملة لرسوم الإقامة في السعودية، حيث تصل رسوم كل مرافق إلى 800 ريال سنوياً.
تؤثر الحزمة التنظيمية الجديدة، التي أعلنت عنها الجهات المختصة، على أكثر من 13 مليون مقيم، وتضع الأسر أمام حسابات مالية معقدة قد تحدد مصير بقائها في المملكة، خاصة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.
وتفصيل الرسوم الجديدة كالتالي:
- 600 ريال سنوياً للعمالة المنزلية.
- 650 ريال سنوياً لموظفي القطاع الخاص.
- ما يصل إلى 800 ريال سنوياً لكل فرد مرافق.
وربطت السلطات السعودية هذا القرار بالتحولات الاقتصادية المتسارعة ومتطلبات رؤية 2030، مؤكدة سعيها لبناء منظومة إقامة أكثر كفاءة تحقق التوازن بين الأعباء المالية والعدالة التنظيمية.
وبالتزامن مع رفع الرسوم، طبقت الحكومة شروطاً أكثر صرامة عبر منصة أبشر الرقمية، تشمل سريان جواز السفر طوال فترة الإقامة، وسداد جميع المخالفات المرورية، وتوفير تأمين طبي معتمد.
وحذرت الجهات الرسمية من عواقب وخيمة لتأخير التجديد، بدءاً من الغرامات المالية المتصاعدة، مروراً بإيقاف الخدمات الحكومية، وصولاً إلى الترحيل القسري في حالات الإهمال المتكرر.
وبينما تتوقع الحكومة أن تسهم هذه القرارات في الحد من العمالة غير النظامية ورفع جودة التوظيف، تواجه شرائح واسعة من المقيمين تحدياً حقيقياً في إعادة ترتيب أولوياتهم المالية.
وأكدت مصادر رسمية أن الهدف ليس التضييق على المقيمين، بل بناء نظام يوازن بين حقوق الوافدين ومتطلبات التنمية المستدامة، في إطار التوسع المستمر للخدمات الرقمية.
