لأول مرة في تاريخ مصر، سيصبح المواطن شريكًا مباشرًا في دعم الصناعة الوطنية وتحقيق عوائد استثمارية غير مسبوقة، حيث تخطط الحكومة لإطلاق أول صندوق استثماري صناعي من نوعه، يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في تمويل المشروعات الإنتاجية.
وبحسب وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، فإن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في أساليب تمويل الصناعة داخل مصر، وهي ضمن خطة الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي. وذكر الوزير أن الصندوق المرتقب يستهدف تعزيز قدرة القطاع الصناعي على جذب التمويل ودعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد هاشم أن الحكومة وضعت منهجًا علميًا واختارت 7 قطاعات رئيسية تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للتوسع إقليميًا وعالميًا، وهي: صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، الصناعات الغذائية، السيارات، المعدات الكهربائية، الصناعات الدوائية، والتوسع في صناعات الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى لجذب استثمارات جديدة في هذه القطاعات، بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية. وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بالصناعات المغذية والتكميلية المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية، مثل المحركات الكهربائية ومكونات التصنيع المحلي، مما يدعم رفع نسب المكون المحلي داخل الصناعة المصرية.
وقال المهندس خالد هاشم إن الحكومة المصرية تتجه إلى إطلاق هذا الصندوق الاستثماري الصناعي بنهاية يوليو 2026. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من المصنعين والمستثمرين، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع والعمل على وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك بالفعل قاعدة قوية في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الغذائية، إلا أن بعض الصناعات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التعميق والتطوير لزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
