اليمن يقسم إلى اقتصادات متباينة. للشراء دولار واحد في العاصمة المؤقتة عدن، يحتاج المواطن إلى حوالي 1554 ريالاً، بينما نفس العملة لا تتجاوز تكلفتها 530 ريالاً في صنعاء، وفقاً لما تظهره أسواق الصرف. هذا الفارق الذي يصل إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، يعكس عمق الانقسام الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد.
يوم الجمعة، شهدت أسواق اليمن وضعاً يسلط الضوء على هذه الفجوة المهولة. في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية، مثل عدن وحضرموت، سجل الدولار سعراً موحداً، يُشترى بـ1554 ريال ويُباع بـ1573 ريال. وفي المقابل، في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، انخفضت قيمة العملة الوطنية بشكل حاد، حيث يُشترى الدولار بـ530 ريال فقط ويُباع بـ536 ريال.
ويلاحظ تقرير خبراء سوق الصرف أن الريال اليمني يشهد تحسناً نسبياً في المناطق الخاضعة للحكومة، حيث سجل مكاسب خلال الأسابيع الماضية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة بشكل عام. في الوقت نفسه، حافظ الريال السعودي على استقراره في أسعار الصرف، حيث يُشترى بـ400 ريال ويُباع بـ410 ريال.
هذه الفجوة في سعر الصرف ليست مجرد رقم، بل هي أبرز مظاهر الانقسام الاقتصادي الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وسبل عيشهم. بينما تعيش عدن حالة من الاستقرار النسبي، يواجه سكان صنعاء تدهوراً حاداً في قيمة العملة المحلية وانعداماً للثقة في الاقتصاد.
تبقى الأزمة الاقتصادية في اليمن بحاجة إلى حلول جذرية تشمل دعم العملة وإصلاحات اقتصادية، لوقف التدهور المستمر للريال اليمني وضمان عودة الاستقرار. التغيرات الإيجابية النسبية في المناطق الخاضعة للحكومة تعطي بصيص أمل، لكن الفجوات الكبيرة في سعر الصرف تظل دلالة واضحة على الأزمة المستمرة التي تعيشها البلاد.
