قرار رقم (9) للعام 2026 أصدره محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد أحمد غالب، يحمل في طياته إغلاق شريان مالي رئيسي لمحافظتين يمنية. القرار يقضي بإيقاف ترخيص شركة أياد السعدي للحوالات المالية التي تعمل وكيلاً لحوالات في محافظتي حجة وتبن، وإغلاق مقرها نهائياً.

وجاء القرار، الذي يحمل إشارة (337/سي بي واي/2026) وتاريخ 21 مايو الجاري، استناداً إلى صلاحيات محافظ البنك بموجب قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، بالإضافة إلى قوانين البنوك رقم (38) لسنة 1998م، وقانون النقد رقم (19) لسنة 1995م. العرق الذهبي الذي يبرر العنوان الصاعق هو الإشارة الصريحة إلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يحول الإجراء من قرار رقابي عادي إلى اشتباه في مخالفات خطيرة.

القرار استند أيضاً إلى قرارات النزول الميداني المرقومة من قطاع الرقابة على البنوك، والتقارير الميدانية المرفقة بها، وما تقتضيه المصالحة العامة.

ونص القرار في مادته الأولى على: "وقف الترخيص الممنوح لأياد السعدي وكيل حوالة لحجة/تبن وإغلاق مقرها فوراً"، بينما جاءت المادة الثانية بإلزامية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه والإبلاغ عن ذلك للجهات المعنية.