في خطوة تكرر حالة الذعر المالي، تدفع المئات من اليمنيين إلى سحب أموالهم من المحافظ المالية، خوفاً من تكرار إفلاس شركة "الاتحاد للصرافة" وما نتج عنه من خسائر تقارب أربعة مليارات ريال يمني، يعود معظمها لأسر مغتربين في محافظة إب.
تعم حالة القلق وسط المودعين، في ظل بيئة اقتصادية هشة ونقص في الحماية القانونية والمالية، بعد أن أعلنت المحكمة إفلاس الشركة التي يملكها بدر الجماعي.
ووفق مصادر مالية، فإن ما تبقى في بعض المحافظ لم يعد يتجاوز مبالغ بسيطة، فيما تصاعدت المخاوف جراء تضرر المئات من المودعين.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الانهيارات والاتهامات التي طالت شركات صرافة أخرى، مثل "الشعيبي للصرافة" و"الزبيري للصرافة". ويعد المغتربون اليمنيون في الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المتضررين.
وألقى المودعون باللوم على مليشيا الحوثي، باعتبارها الجهة المتحكمة في حجم الضمان الذي تودعه شركات الصرافة لدى البنك المركزي، وسط اتهامات لها بالتواطؤ في عمليات نصب واحتيال عبر تجاوز قوانين البنك المركزي.
ودعا مواطنون البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات رقابية واحترازية أكثر صرامة لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لانهيار شركات الصرافة أو البنوك، مع مطالبات بضرورة أن يعمل البنك بحيادية تامة بعيداً عن أي نفوذ أو سيطرة سياسية.
ويرى مراقبون أن إعلان الإفلاس يثير تساؤلات، خصوصاً أن شركة الصرافة لم تمارس -بحسب المتداول- أنشطة مصرفية واسعة مثل التسهيلات الائتمانية أو خطابات الضمان، مما يجعل اللجوء إلى إعلان الإفلاس محل شك.
وفي سياق مختلف، كانت المحافظ المالية قد أسهمت خلال الفترة الماضية في التخفيف من مشكلة تلف الأوراق النقدية في مناطق سيطرة الحوثيين، ومن أبرزها: جيب محفظة النجم، الامتياز، الحزمي، الهتار إكسبرس، يمن إكسبرس، الأكوع موني، المحيط إكسبرس، المميز إكسبرس، برق إكسبرس، سند كاش، إتش بي فاست، عامري كاش، حوالات واصل، ريال موني، وأم فلوس، وغيرها.
سبق هذه التطورات حوادث مشابهة طالت نحو 15 شركة مساهمة وهمية، برأسمال إجمالي يتجاوز 250 مليار ريال يمني.
