أكد البنك المركزي اليمني أن القرارات الحكومية الأخيرة ستساهم في استعادة جزء من موارد الدولة المهدرة، وتوجيهها نحو تحسين مستوى معيشة منتسبي الخدمة العامة والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. هذا الوعد جاء خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك في العاصمة المؤقتة عدن.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة محافظه أحمد أحمد غالب، قد رحب رسمياً بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنفيذ حزمة إصلاحات مالية واقتصادية. ووصف المجلس هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
وشدد المجلس، في ختام دورته الخامسة لعام 2026م، على أهمية استكمال هذه الإجراءات بتدابير وإصلاحات أخرى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما أكد على ضرورة استعادة التوازنات العامة، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي، لدعم جهود الإصلاح الشامل.
وفي سياق متصل، استعرض المجلس الجهود التي ينفذها البنك للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وصون النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرارية وظائف الدولة الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
كما تم استعراض برامج التحديث والتطوير المؤسسي الجارية في البنك، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتطوير البنية الفنية والرقابية، ورفع مستوى الجاهزية والامتثال لتواكب التطورات المصرفية الحديثة.
وجدد المجلس التأكيد على استمرار البنك في القيام بمسؤولياته الوطنية والمهنية، والعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، لتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية القائمة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
