انهيار بنسبة 64% في واردات الوقود خلال شهرين فقط هو أحد المؤشرات الصارخة على التدمير الاقتصادي الذي حذر منه تقرير أممي جديد. أشار التقرير الصادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة إلى أن هذا التراجع الحاد في إمدادات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين يزيد الضغوط الاقتصادية ويرفع احتمالات حدوث زيادات جديدة في الأسعار.
ويربط التقرير هذا الوضع بتدهور فرص العمل والدخل في مناطق سيطرة الجماعة، نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف القطاع الخاص. وتشمل هذه الإجراءات، وفقاً للتقرير، فرض الجبايات وإلغاء آلاف التراخيص التجارية، مما فاقم الضغوط على بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي.
وأكد التقرير أن هذه السياسات أسهمت في إضعاف بيئة الاستثمار وتراجع مصادر دخل الأسر، خصوصاً في المناطق الساحلية والمناطق المتضررة من الحرب. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
وحذر التقرير من أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور حتى سبتمبر 2026. ويستند هذا التحذير إلى تراجع فرص العمل، وضعف المساعدات الإنسانية، واستمرار أزمة السيولة وارتفاع تكاليف المعيشة.
