قوانين الضرائب الإيطالية أصبحت لاعباً أساسياً في مجلس إدارة الهلال، تؤجل قراراً قد يكون حاسماً لمستقبل الفريق. السبب الخفي الذي يكشفه تقرير صحفي هو التزامات المدرب سيموني إنزاجي تجاه بلده، مما قد يدفع الإدارة إلى تأجيل أي قرار بفسخ تعاقده مع النادي حتى تجنبه أعباء مالية كبيرة.
ووفقاً لما كشفه الصحفي فرانسيسكو بوريزو، فإن إدارة الهلال قد تكون أخذت في الاعتبار الظروف الشخصية للمدرب، خصوصاً ما يتعلق بالتزاماته الضريبية في إيطاليا. بوريزو أوضح أن 'الاعتبارات الضريبية للمدرب في إيطاليا هي سبب التريث في الإقالة'.
بحسب ما تم تداوله، فإن القوانين الضريبية في إيطاليا تفرض على إنزاجي شرط البقاء خارج البلاد لمدة لا تقل عن 183 يوم خلال السنة الميلادية، حتى يتمكن من تجنب دفع ضرائب مرتفعة على دخله. وفي حال تمت إقالته قبل استيفاء هذه المدة، سيضطر المدرب الإيطالي إلى دفع مبالغ كبيرة.
تشير التوقعات إلى إمكانية وجود اتفاق غير معلن بين إدارة الهلال وإنزاجي، يقضي بتأجيل إنهاء التعاقد إلى ما بعد استكمال المدة القانونية المطلوبة، بما يضمن تجنب الأعباء الضريبية. ووفقاً للتقارير، قد يكون الموعد الأقرب لاتخاذ قرار الإقالة هو بعد 3 يوليو 2026، حيث يكون المدرب قد أتم 183 يوم خارج إيطاليا.
هذا التطور يأتي في ظل حالة جدل تتزايد داخل أروقة النادي بشأن مستقبل إنزاجي، مع تراجع مستوى الفريق واحتمالية خسارة لقب دوري روشن السعودي خلال موسم 2025-2026. المدرب الإيطالي يرتبط بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، ولكن غياب الثبات الفني أثار تساؤلات حول قدرته على قيادة الفريق لتحقيق البطولات.
تولى إنزاجي قيادة الهلال في يونيو 2025، قادم من إنتر ميلان. على الصعيد المحلي، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول الدوري، مع وصوله إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 شكل ضربة قوية.
مع اقتراب نهاية الموسم، يبدو أن مستقبل سيموني إنزاجي مع الهلال سيظل معلقاً حتى تتضح الصورة بشكل كامل، بين الاعتبارات الفنية والمالية التي تجعل صيف 2026 محطة حاسمة في مسيرته مع الزعيم.
