بمبلغ 450 ريالاً فقط للمباراة الواحدة، يُمكن لأي نادٍ أن يضمن عدالة التحكيم في الجولة الأخيرة الحاسمة للدوري السعودي، إلا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يسمح بتعريض مصير الأندية للخطر. حيث تستعد الأندية لخوض معارك الخميس، التي تحسم اللقب ومقاعد النخبة الآسيوية وتحدد هوية الهبوط، دون أي طاقم تحكيم أجنبي.
يشير التحليل إلى أن جميع المتابعين يدركون استثنائية هذه الجولة، بخلاف مسؤولي الاتحاد الذين، كما يبدو، لم يتعايشوا مع معاناة الأندية من أخطاء التحكيم المحلي المتكررة والكوارثية هذا الموسم. وبحسب المصادر، أصرت لجنة الحكام ومن خلفهم مسؤولو الاتحاد على الاستمرار في الاعتماد على التحكيم المحلي حتى في هذه المواجهات المصيرية.
يتساءل المراقبون: هل يمكن أن يدفع نادي مثل التعاون ثمن فقدان مقعد آسيوي بسبب صافرة محلية، أو أن يهبط ضمك إلى الدرجة الأولى نتيجة أخطاء تحكيمية محلية، خاصة مع وجود صراعات داخلية مشغلة للاتحاد؟
ويطالب التحليل رئيس ومسؤولي الاتحاد بتجنب تكرار خطأ تضرر ناديي الوحدة والعروبة الموسم الماضي بقرارات انضباطية، وإعادة نفس الضرر على ناديي التعاون وضمك بأخطاء تحكيمية في الجولة الأخيرة، حيث كان القاسم المشترك في جميع تلك القرارات والأخطاء نادٍ واحد.
وفي غضون 8 أشهر فقط، أقال الاتحاد اثنين من منصب الأمين العام، بينما ما زال رئيس لجنة التحكيم مانويل نافارو في منصبه، ومدير دائرة التحكيم فرهاد عبدالله مستمر في موقعه منذ 6 سنوات على الرغم من الفشل المتكرر والمتراكم للتحكيم المحلي.
هذا التساؤل التعجبي ليس تحريضياً، ولكنه نموذج على فشل الاتحاد في إدارة ملف التحكيم المحلي. وأكبر دليل على ذلك موافقة مجلس إدارة الاتحاد على اعتماد آلية جديدة لطلب طواقم تحكيم أجنبية، تختلف عن المواسم السابقة، وبمبالغ مالية مرتفعة تصل إلى 450 ريالاً للمباراة الواحدة، وهو ما منع ناديي التعاون وضمك من الاستعانة بها.
لذلك، كان من الواجب على الاتحاد السعودي أن يعترف بفشله في تطوير وتأهيل التحكيم المحلي، ويصحح أخطاءه، ويتحمل تكاليف الطواقم الأجنبية في هذه الجولة الأخيرة التي لا تحتمل المزيد من الأخطاء التحكيمية المحلية.
