يتعرض الدعم الحكومي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للإيقاف الكامل إذا لم يتم ربط كل تابع بالمكان الذي يقيم فيه فعليًا. هذا الشرط الحاسم لم يعد اختيارياً، وفقًا لتحذير رسمي من البرنامج، حيث أصبح ركيزة أساسية لتقييم أهلية الأسرة.
ويؤكد البرنامج أن هذا الإجراء الجديد يأتي في سياق مساعي المملكة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم بدقة وشفافية إلى مستحقيه الفعليين.
تحدد الجهات المختصة أن التسجيل المزدوج لنفس الفرد كتابع في أكثر من ملف أسري، أو عدم تحديد محل الإقامة بدقة، يعد مخالفة تؤثر مباشرة على أهلية الأسرة للدعم، وقد يؤدي إلى تعليق الطلب.
ويشمل الشرط فئات محددة من التابعين التي يجب ربطها بمقر إقامتها الفعلي داخل النظام.
يمكن للمستفيدين تنفيذ التحديث عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية باتباع خطوات إجرائية واضحة، وهي خطوات ضرورية لتفادي مشكلات استحقاق الدعم مستقبلًا.
ورصدت المؤشرات نجاحًا للاستراتيجية الأوسع التي تنفذها وزارة الموارد البشرية لتحويل نظام الضمان من أداة دعم مالي إلى منصة تمكين، حيث تحول نحو 100 ألف مستفيد إلى أفراد منتجين خلال عام 2025.
وأصبحت دقة البيانات مسؤولية مباشرة تقع على عاتق المستفيد، حيث ينصح البرنامج جميع المستفيدين بمتابعة بياناتهم بشكل مستمر والتأكد من توافقها مع الواقع، خاصة فيما يتعلق بمعلومات السكن والتابعين، لضمان استمرار الاستفادة دون انقطاع.
